وزيرة المالية: لا يحق للبنوك استخلاص رسوم عن 22 خدمة بنكية
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن البنوك ملزمة بتقديم اثنين وعشرين خدمة بنكية مجانية لزبنائها، مبرزة المساطر القانونية المتاحة للزبناء في حال إخلال مؤسساتهم البنكية بأحدها أو استخلاصها رسوماً عن تلك الخدمات.
وسلطت الوزيرة الضوء على الخدمات البنكية المجانية وفي مقدمتها فتح الحسابات، وتسليم دفتر الشيكات ودفتر التوفير، وتوطين الأجر، وطلب الحصول على شهادة كشف الهوية البنكية، والدفع نقدا دون احتساب أداء مبلغ الطابع الجبائي.
كما تلزم البنوك بمجانية خدمات سحب النقود من شباك البنك حيث يوجد الحساب الذي سيتم تسجيل المبلغ في مدينيته باستثناء عمليات السحب بواسطة “شيك” الشباك” بالنسبة للزبائن المتوفرين على دفتر الشيكات، وسحب النقود بعد تقديم دفتر التوفير من شباك البنك حيث يوجد الحساب الذي سيتم تسجيل المبلغ في مدينيته.
وتوفر البنوك بالمجان سحب النقود من الشبابيك البنكية الآلية التابعة للبنك حيث يوجد الحساب، وإصدار التحويل من حساب إلى حساب بين الأفراد داخل نفس البنك، واستقبال التحويلات الوطنية، واستقبال عمليات الوضع تحت التصرف الوطنية داخل نفس المؤسسة البنكية، وإعداد وإرسال كشف الحساب للزبون، والاطلاع على كشف الرصيد وتاريخ عمليات الحساب وطباعته عبر الشباك البنكي الآلي و/أو الانترنيت دون احتساب مصاريف الاشتراك في قنوات التوزيع هذه.
وتابعت الوزيرة بأن البنوك ملزمة بمجانية تغيير عناصر التعريف بهوية صاحب الحساب، وإقفال الحسابات، والولوج والاطلاع على خدمات البنك المباشر بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وإعادة اصدار القن السري للبطاقة البنكية، والتعرض على البطاقة البنكية في حالة ضياعها أو سرقتها، واستبدال البطاقة البنكية المعيبة (défectueuse) والتي لم يستخدمها صاحبها بعد، ورفض الشيك بحجة عيب في الشكل، والتعرض على الشيك في حالة ضياعه أو سرقته.
وأشارت فتاح إلى أنه يمكن الحصول على المعلومات الخاصة بالأسعار من خلال منصة مقارنة الأسعار البنكية المعدة من قبل المجموعة المهنية لبنوك المغرب تحت إشراف بنك المغرب، حيث تعرض هذه المنصة الأسعار البنكية لقائمة تتكون من أزيد من 60 عملية وخدمة بنكية الأكثر استعمالا سواء تلك التي يمكن الولوج إليها في الوكالة أو على الإنترنيت أو عبر الشبابيك الآلية.
وتم إقرار ستة عشر من الخدمات المذكورة بموجب تعليمة والي بنك المغرب الصادرة في 3 ماي 2010، والمتعلقة بالخدمات البنكية الدنيا التي يتعين على البنوك تقديمها لزبنائها بالمجان، أما الخدمات المجانية المتبقية، فقد تم اعتمادها سنة 2016 بمبادرة من المجموعة المهنية لبنوك المغرب وذلك بتوجيه من بنك المغرب، وفقا للوزيرة في معرض جوابها عن سؤال كتابي حول التزام البنوك بالرسوم القانونية والخدمات البنكية.
أما بالنسبة للإطار الرقابي، أوضحت الوزيرة أن بنك المغرب يقوم بمراقبة امتثال الأبناك للمقتضيات سالفة الذكر عبر تنظيم بعثات تفتيش ميدانية، وكذا إجراء مراقبة دورية على الوثائق علاوة عن تحسيسها بضرورة تنظيم برامج تدريب لموظفيها بهذا الشأن.
وأكدت أنه يمكن للزبناء المتضررين من مؤسساتهم البنكية التقدم بشكاية لدى مصالح مؤسساتهم البنكية وفقا لمقتضيات المنشور المتعلق بأحكام معالجة شكايات زبناء مؤسسات الائتمان، وكذا المركز المغربي للوساطة البنكية لحل النزاع بشكل ودي، ثم إلى مصالح بنك المغرب في حالة عدم التوصل إلى حل مرض بواسطة إحدى المؤسسات المذكورة أعلاه.
ولفتت إلى أنه إلى جانب ذلك تتوفر مديرية الإشراف البنكي ببنك المغرب على مصلحة مختصة في حماية المستهلك لرصد أي خروقات فيما يخص تسعير الخدمات البنكية.
