بايتاس يدافع عن إجراءات تنظيم أسواق الأضاحي ويحذر من كلفة اختلال قنوات التوزيع
كشف مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن مختلف المصالح معبئة من أجل تنزيل قرار الرئيس الحكومة حول تنظيم أسواق بيع الأضاحي، مشيرا من جهة أخرى إلى أن عدم إصلاح قنوات التوزيع له كلفة ويسبب في عدم التحقيق الدعم للأثر المنشود منه.
وكشف بايتاس، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلت أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس أن الحكومة قامت بإقرار هذه الإجراءات المؤقتة باعتبار أن هذه العملية ظرفية ومؤقتة، ذلك أن تسويق الأضاحي يتعلق أساسا بهذه المرحلة المرتبطة بعيد الأضخى، مما يفرض احترام مجموعة من المقتضيات القانونية والإجراءات التنظيمية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه “هناك تعبئة من مختلف المصالح المعنية من أجل تتبع تنفيذ هذا القرار الحكومي وتفعيل مضامينه”.
وذكر المسؤول الحكومي أن هذا القرار يتضمن حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المخصصة للمهنيين المرخص لهم فقط، مع استثناء بعض الضيعات التي يمكن أن يتم فيها البيع وفق الضوابط المعمول بها.
كما يُلزم البائعون، وفق المصدر نفسه، بالتسجيل المسبق لدى السلطات الإدارية، بهدف ضبط عدد الأضاحي المعروضة للبيع وتحديد مصدرها قبل دخولها إلى الأسواق. ويمنع القرار كذلك شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة الشريفة.
ويتضمن القرار، بحسب تصريح الوزير المنتدب، أيضاً حظر جميع أشكال المضاربة التلاعب المصطنع بالأسعار، ومنع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المنظمة. كما ينص القرار على مجموعة من العقوبات الزجرية في حالة المخالفة.
وأورد بايتاس أن الحكومة تحرص على مواكبة هذا النقاش المرتبط بغلاء الأسعار، مستحضرا في هذا الصدد تصريح وزير الداخلية بمجلس المستشارين حول ضرورة إصلاح اختلالات أسواق الجملة التي تساهم في خلق المضاربين والوسطاء، مؤكدا على رغبة الحكومة في إصلاح المنظومة الخاصة بأسواق الجملة وقنوات التسويق بشكل عام.
وأفاد بايتاس أنه يتم بذل مجهود كبير على مستوى الدعم، غير أن عدم إصلاح قنوات التوزيع له كلفة كبيرة، مبرزا أن الحكومة واعية بهذه الإكراهات، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة سيتم تعزيزها بإجراءات مستقبلية بهدف إرساء سلاسل تسويق واضحة وشفافة، بما يساهم في ضمان وفرة هذه المواد وتنظيم تداولها بشكل أفضل.
