توقعات بتفاقم القمع بالجزائر وكوارث اجتماعية واقتصادية سنة 2022
حذّر حزب العمّال، أحد مكونات المعارضة الرئيسية بالجزائر، من أن القمع الممنهج في الجزائر مرشح للتفاقم بشكل عنيف سنة 2022.
وأشار الحزب في تقريره السياسي للدورة العادية الأخيرة للجنته المركزية، إلى أنه يوجد قرابة 300 سجين سياسي، وآلاف ضحايا التعسف، جرّاء اللّجوء المبالغ فيه للحبس الاحتياطي الطويل جدا، مضيفا أن هناك “اعتقالات بالعشرات يوميا، محاكمات لا تتوفر فيها أدنى المعايير القانونية، أحكام خيالية، بل وحتى منذ سنتين يحرم كل السجناء من الحق في (القفة) كل 15 يوم، الذي تكفله القوانين، وهذا أمر غير مفهوم، إنه ظلم وتعسف بينما الظروف الغذائية والصحية في السجون غير انسانية لعدم توفر الميزانيات الكافية”.
وبعد تقييمه لحصيلة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، ندّد التقرير، الذي قدمته الأمينة العامة للحزب، لويزا حنون، بـ”كارثة في مجال الحريات”، وبـ”كارثة ” أخرى على الصعيد الاجتماعي، الصحي والاقتصادي.
وفي هذا الصدد حذّر من “موجة غضب شعبي جديدة”، على اعتبار أن لصبر الإنسان حدود.
وأضاف أن السلطة شنّت هجمة غير مسبوقة على التعددية الحزبية والحق في التنظيم السياسي، عامة، حيث صدر قرار قضائي ضد جمعية “تجمع – عمل – شبيبة” (راج). ويواجه حزبان سياسيان؛ الاتحاد من أجل التغيير والرقي والحزب الاشتراكي للعمال، نفس المصير.
وقال إنه تم سنة 2021 تسريع مسار التراجع في الحقوق السياسية المنتزعة بفضل تضحيات 500 شاب في أكتوبر 1988، الذي انطلق سنة 2020 بواسطة التعديلات الخانقة للحريات التي تم إدراجها في قانون العقوبات في ظل الحجر.
وأوضح أن هذا التراجع يزداد خطورة بسبب اتخاذ إجراءات عرفية معمّمة تصادر وتجرم حرية الرأي والصحافة والعقيدة وحتى البحث العلمي وحرية التظاهر، والقانون الأخير القاضي بتجريم التجمهرات بما فيها تلك المتعلقة بطرح مطالب اجتماعية مما يشكل خطرا مباشرا على الحق في الإضراب.
ومع تضاعف الاعتقالات منذ تصنيف حركة تقرير المصير في منطقة القبايل “الماك” وحركة “رشاد” كمنظمات إرهابية، ندد الحزب باستغلال “ذريعة” مكافحة الإرهاب.
وبحسب لويزا حانون، فإن “الآلة القضائية تعمل دون انقطاع على أساس توظيف مكافحة الإرهاب باللجوء للخلط والتعميم والغموض بل وحتى المسؤولية الجماعية وهو انحراف جد خطير”.
وحذّرت بأن التوجه غير الاجتماعي الجاري بالجزائر، والذي سوف يزداد خطورة بداية من يناير 2022 بعد دخول قانون المالية “القاتل” حيز التنفيذ، سوف يتسبب في تقلبات جوهرية في المجتمع، حيث ستنحدر الأغلبية الساحقة إلى البؤس ،وبالتالي استحالة التنبؤ بالتطورات المقبلة.
وخلُصت إلى أنه “يوجد حد لصبر الإنسان، فعندما يصبح من غير الممكن ضمان الخبز والحليب للأطفال، لا يمكن لأحد ان يتوقع ما قد تكون ردة الفعل الشعبية المشروعة لأن هذه الحكومة تحشر الأغلبية الساحقة في الزاوية”.
