سياسة

العدالة والتنمية يطالب أخنوش بـ”تعريب” المؤسسات العمومية

العدالة والتنمية يطالب أخنوش بـ”تعريب” المؤسسات العمومية

وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالب من خلاله بتعريب المعطيات المتضمنة في المواقع الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية، وتعريب بعض الوثائق الإدارية التي تسلمها الإدارات العمومية للمواطنين.

ويأتي سؤال المجموعة النيابية، بالتزامن مع احتفاء  العالم يوم 18 دجنبر من كل سنة، باليوم العالمي للغة العربية، وذلك بعد أن أدرجت الأمم المتحدة، اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل، طبقا لقرار صادر عن الجمعية العامة رقم 3190(د-28)، المؤرخ في 18 دجنبر 1973.

وفي هذا الصدد، قالت المجموعة، إنها تخلد اليوم العالمي للغة العربية، من خلال عدد من المبادرات التواصلية والرقابية، منها توجيه أسئلة شفوية وكتابية، إلى الحكومة، تسائلها فيها عن الإجراءات التي ستتخذها لحماية اللغة العربية وتنمية استعمالها، وتوجيه طلب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لمدارسة الموضوع نفسه، ومبادرات أخرى يُعلن عنها في حينها.

وذكرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤالها الموجه لرئيس الحكومة، بأن دستور المملكة في فصله الخامس، على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها.

كما وجهت المجموعة سؤالا شفويا آنيا لوزير الشباب والثقافة والاتصال، بشأن تحسين والرفع من شأن اللغة العربية في الإعلام المغربي، وسؤالا شفويا آنيا كذلك، للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشأن تراجع استعمال اللغة العربية في المرافق العامة ومناحي الحياة بالمغرب.

وارتباطا بتخليد اليوم العالمي للغة العربية، وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طلبا لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، من أجل عقد اجتماع للجنة بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة، ووزير الثقافة والشباب والاتصال، لمناقشة وضعية اللغة العربية في البرامج التعليمية، وفي المبادرات الثقافية، وفي برامج الإعلام العمومي.

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، ألزم وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام بالحكومة،  باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين.واستند العثماني في مذكرته، إلى الفصل الخامس من الدستور، الذي ينص على أن “العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

كما ذكّر العثماني في هذا الإطار، بما نص عليه صراحة كل من منشور الوزير الاول رقم 98/53 بتاريخ 11 دجنبر 1998، ومنشور الوزير الأول رقم 2008/4 بتاريخ 22 ابريل 2008، بخصوص ‘ازامية اللغة العربية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين، إلا إذا تعلق الأمر بمخاطبة جهات خارجية أو استعمال وثائق تقنية تصعب ترجمتها إلى اللغة العربية..

واشار رئيس الحكومة إلى ما ترتب عن تجاهل بعض مرافق الدولة لهذه النصوص وعدم استجابتها بهذا الإلزام، حيث صدرت أحكام قضائية تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة اجنبية، مما يكلف الدولة خسائل مالية، ناهيك عما قد يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين، حسب منشور سعد الدين العثماني الصادر اليوم تحت رقم 2018/16..

كما ذكر العثماني بقرار القضاء المغربي الذي اعتبر إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن كون اللغة الاجنبية، يضيف رئيس الحكومة، غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News