تجمع دولي يطالب بجبر ضرر مغاربة طردتهم الجزائر عام 1975

أعلن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975 عزمه الترافع لدى أصحاب القرار السياسي من أجل “اعتراف السلطات الجزائرية بهذه المأساة الإنسانية”  و”التفكير في جبر الضرر المعنوي والمادي جراء هذا الظلم”.

وقال التجمع ، في بلاغ تزامنا مع ذكرى المأساة التي شردت خلالها السلطات الجزائرية  45 ألف أسرة مغربية يوم عيد الأضحى، إنه يسعى ل”تسليط الضوء بشكل موضوعي، على الأحداث وإعادة بنائها في شموليتها، بهدف حماية ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين”.

كما دعا إلى “فتح الحدود بين البلدين المعنيين الجزائر والمغرب، بغية تمكين العائلات والأقارب من الإلتئام من جديد”، بعد مرور 46 سنة على هذه الأحداث.

وذكر بتاريخ هذه المأساة التي تتصل ب”طرد 45 ألف عائلة مغربية من الجزائر في دجنبر 1975، بشكل تعسفي وبدون سابق إنذار، في وقت كان فيه العالم الإسلامي يحتفل بعيد الأضحى المبارك، وهي مناسبة تكتسي طابعا مقدسا، وتترجم فيها قيم الإحسان ويسود خلالها التسامح إتجاه الآخرين، لتظهر بشاعة ولا إنسانية ورعونة هذا السلوك الذي إستهدف هؤلاء المغاربة، بدون الأخذ بعين الإعتبار ما ترمز له هذه المناسبة الدينية لدى كافة المسلمين”.

“ووجدت العائلات، التي عانت جسديا من ظروف البرد القارس، ومن عنف الطرد على المستوى النفسي، نفسها خارج ديارها، وأصبحت إما في ضيافة أفراد من عائلاتها الذين وفروا لهم المأوى، كتعبير عن التضامن، أو تحت الخيام التي نصبتها على عجل السلطات المغربية التي صدمت لهول المفاجأة”، يقول التجمع.

“فالمطرودون”، يواصل الائتلاف الدولي، “لم يكن لهم في ظل هكذا وضع مأساوي، سوى ذرف الدموع، لأن كل ما كان يملكونه من منقولات وعقارات بقيت خارج الحدود المغربية، هناك في الجزائر، البلد الذي منحوه الكثير من الحب والتضامن خاصة خلال معركة الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي من أجل نيل الإستقلال.”