جائزة وطنية في العلوم السياسية حول الهجرة

أعلن فريق البحث “دراسة الديمقراطية في دول البحر الّأبيض المتوسط” التابع لمختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور،  النسخة الأولى (2022) للجائزة الوطنية في القانون العام والعلوم السياسية في موضوع: “الهجرة واللجوء في المغرب: السياسات والتحديات”.

وكشفت فريق البحث، في بلاغ، أن الجائزة مفتوحة في وجه الباحثين والأكاديميين المغاربة والأجانب ومقسمة، حسب الترتيب والاستحقاق، إلى جائزة أولى بقيمة 40 ألف درهم وجائزة ثانية بقيمة 20 ألف درهم،  وجائزة ثالثة بقيمة 10 آلاف درهم، ورابعة عبارة عن نشر الدراسات العشر الأولى ضمن مؤلف جماعي.

وتشترط الجائزة  تقديم دراسة ذات صلة بموضوع الهجرة واللجوء في المغرب يتراوح عدد كلماتها ما بين 7000 و12000 كلمة، وأن تكون الدراسة علمية تنطوي على جدة وعمق في التحليل، وألا تكون الدراسة منشورة، وألا تكون مقدمة للنشر إلى جهة ما، ونسخة من السيرة الذاتية للباحث أو الباحثة، على أن ترسل الدراسات إلى  [email protected] وذلك قبل 15 أبريل 2022.

وحسب البلاغ يأتي إطلاق هذه الجائزة في موضوع الهجرة واللجوء في إطار انخراط جامعة محمد الأول والكلية المتعددة التخصصات بالناظور من خلال بنيات البحث، في تناول المشاكل العمومية والتشجيع على إنجاز دراسات علمية جادة في مثل هذه المواضيع، لاسيما أن المنطقة الشرقية  منطقة حدودية تعرف تزايد تدفق المهاجرين إضافة إلى أنها تعتبر مصدرا لهجرة المغاربة.

وتهدف الجائزة إلى الرفع من نسب البحث وجودته في موضوع الهجرة واللجوء، وتشجيع الباحثين على التطرق لمختلف إشكاليات هذا الموضوع وما يثيره من تحديات وطنية ودولية.

كما تهدف الجائزة، حسب منظميها، إلى تكريس ثقافة الاعتراف بالباحثين والأكاديميين المغاربة وتثمين جهودهم داخل هياكل البحث الجامعية، والمساهمة في مزيد من النقاش حول سياسات الهجرة وتنفيذها سواء على المستوى الوطني أو المستوى الخارجي.