المنصوري تلجأ للقضاء دفاعا عن “السمعة”
قررت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش، اللجوء للقضاء ضد ما اعتبرته “استمرار موقع الكتروني نشر وترويج مقال يتضمن ادعاءات واتهامات خطيرة تمس سمعتي وسمعة أفراد من عائلتي والمتعلقة بملف عقاري بمنطقة تسلطانت”، مؤكدة أن هذا الموضوع سبق أن كان محل تناول إعلامي خلال فترات سابقة.
وأعلنت المنصوري وأشقائها بشكل صريح أننا قد قررنا مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك من خلال رفع دعاوى قضائية ضد الموقع وكذا ضد كل صحفي مرتبط به ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر هذه الادعاءات التي تعتبرها تشهيرية ومسيئة، معلنة أن أي تعويض عن الضرر قد يقضي به القانون سيتم التبرع به لمصلحة مؤسسة خيرية.
وفي هذا الصدد، قالت المنصوري “باسمي وباسم أفراد عائلتي، كنت قد أصدرت بلاغًا توضيحيًا للرأي العام، فندت من خلاله بشكل صريح ومفصل كافة الادعاءات المتداولة”، مؤكدة أنها عارية من الصحة وتفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي.
ويأتي هذا الإجراء حسب بلاغ لعمدة مراكش “في إطار حماية حقوقنا القانونية وصون سمعتنا، وانسجاما مع مقتضيات دولة الحق والقانون”، مؤكدة أن حرية التعبير، في دستور المملكة وفي كل المواثيق الدولية، تظل مشروطة باحترام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة، وعدم المساس بسمعة الأشخاص عبر نشر معلومات غير دقيقة أو غير مثبتة.
“واعتبارا لكل هذه المعطيات، نطرح كمتضررين تساؤلًا مشروعًا حول خلفيات هذا التحامل المستمر ضد شخصي وأفراد من عائلتي من طرف هذا الموقع، رغم صدور بلاغ توضيحي سابق”، تقول المنصوري متسائلة عمّا إذا كان هذا الإصرار يندرج ضمن مقاربة إعلامية مهنية محايدة، أم أنه يعكس توجهات أو أجندات معينة لاتسعى لخدمة الحقيقة، وهو ما يستدعي توضيحًا للرأي العام في إطار الشفافية والمسؤولية.
