حرزني: نادينا بالتركيز على الحقوق الاجتماعية بعد مخرجات المصالحة
قال السفير المتجول المكلف بحقوق الإنسان، أحمد حرزني، إن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا) طالما نادى بالانتقال إلى التركيز على الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية للمواطنين، “بعد إنجاز جل التوصيات الموروثة عن هيئة الإنصاف والمصالحة”.
وزاد حرزني والذي تولى سابقا رئاسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إن هذا الأخير نادى بهذا الانتقال “بعدما تبين لنا أن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين مكفولة ومحفوظة بين أياد أمينة”.
وفي كلمة خلال ندوة وطنية نظمت أول أمس السبت بالعيون حول موضوع “المقاربة الحقوقية والنموذج التنموي الجديد”، اعتبر الحقوقي المغربي أن “الجميع كان ينتظر فتح الورش الاجتماعي بعد الأشواط التي تم قطعها في مجال البنيات التحتية والإصلاحات المجتمعية، والتي شملت الجهوية وترسيم اللغة الأمازيغية وتعديل مدونة الأسرة والانتقال الديمقراطي”.
وأضاف أنه بالرغم من التقدم المهم الذي تم إحرازه في هذه المجالات، إلا أن أوجه القصور ظلت تعتري مجالات الفقر والتشغيل والاقتصاد غير المهيكل والسكن والصحة والتعليم، مما انعكس سلبا على ترتيب المملكة في القياسات العالمية المقارنة للتنمية البشرية.
ودعا المسؤول الحقوقي كافة الفاعلين من سلطات تنفيذية وهيئات تشريعية وقضائية وهيئات استشارية وجامعات ومجتمع مدني وقطاع خاص، إلى تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، بالمشاركة في وضع السياسات القطاعية، وتشكيل آليات التنفيذ، وآليات المتابعة والتقويم على المستويين الوطني والجهوي.
وتم خلال هذه الندوة تكريم فعاليات حقوقية، من بينها أحمد حرزني، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش.
