تطوير تنزيل الجهوية يجمع وزير الداخلية بأحزاب التحالف الحكومي

كشف الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء نزار بركة عن عقد لقاء مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تمحور حول سبل تطوير الجهوية المتقدمة خلال الولاية الحكومية الحالية، وأضاف “كنا فخورين بأن أغلبية الحضور كانوا ينتمون إلى حزب الاستقلال  وإلى أحزاب التحالف الحكومي”.

واعتبر بركة في لقاء تواصل مع أعضاء حزب الاستقلال بإقليم تطوان، أن وجود أحزاب التحالف الحكومي على رأس مجالس الجهات والجمات الترابية، يتيح امكانية التنسيق والعمل الجماعي والتفاعل وتحقيق الالتقائية المطلوبة لحل الاشكاليات المطروحة على أرض الواقع بالنسبة لمختلف الجماعات الترابية، لافتا إلى أن حزب الاستقلال يرأس مجالس أربع جهات ويوجد في تسير 12 مجلس جهة إلى جانب أحزاب الأغلبية.

وأوضح، أن التجارب الماضية أظهرت أنه من أجل تحقيق التنسيق والاندماج المطلوب في السياسات العمومية، من الضروري أن ننطلق من الجهات لأنها هي التي ينبغي أن تضطلع بمهمة تحديد برامج التنمية الجهوية، مشيرا إلى عندما تبرمج مجالس الجهات مشاريع معينة، فإن ذلك يعطي للقطاعات الحكومية صورة واضحة عن الأولويات التي يتعين الانكباب عليها فيما يخص القضايا والمفات ذات البعد الترابي.

وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن تعزيز مسلسل الجهوية والتنمية الترابية يعرف تطورا نوعيا وملموسا على أرض الواقع، مسجلا أنه إيمانا من الوزارة بضرورة تسريع بناء ورش الجهوية المتقدمة لمكانته الدستورية وأهمية تموقعه داخل الصرح المؤسساتي للبلاد، فقد تم الحرص على بذل قصارى الجهود لمواصلة تفعيل هذا الورش الرائد.

وكشف لفتيت بمناسبة تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2022، أن مصالح الوزارة انكبت على الاشتغال على استكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية للجهوية المتقدمة، فضلا عن تعميم العديد من التدابير الإجرائية والمسطرية المرتبطة برصد الموارد ودعم القدرات، مشيرا إلى أنه يجري العمل على بلورة وإنجاز برامج للتحديث والرقمنة لتطوير وسائل التدبير والحكامة بصفة عامة.

وسجل أمين عام الاستقلال،  أن “هناك اليوم فرصة ذهبية لجعل السياسات العمومية على الصعيد الوطني، ذات بعد ترابي حقيقي، مبرزا أن المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الحكومة تقوم على الانتقال من منطق التركيز على الوسائل إلى منطق التركيز على النتائج، بحيث لن نتحدث بعد اليوم عن عدد الطرق التي أنجزت وإنما كم عدد الساكنة التي تم فك العزلة عنها.

وأكد بركة، أن مكونات التحالف الحكومي، اعتبرت أنه من الضروري تشكيل تنسيق على المستوى الترابي، قبل الاتفاق عن تشكيل الحكومة وعلى أقطاب الهندسة الحكومية الجديدة، وعلى توزيع الحقائب الوزارية، وهو ما جعل أحزاب الأغلبية تسيطر على رئاسة الغرف المهنية ومجالس الجهات والجماعات الترابية.

وقال بأن الحكومة ستشتغل على أساس المشاريع التي يكون لها مردود على معيش المواطنات والمواطنين، بحيث ستعطي الأولوية بالعالم القروي للطرق التي تصل المواطنين بالأسواق وللمدارس للحد من الهدر المدرسي وللطرق السياحية لاستثمار المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها الممكلة للرفع من مردوية قطاع السياحة الجبلية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق اقتصادية داخل عدد من المدن و المناطق القروية.

وسجل بركة، أن هذه المقاربة، ستمكن رغم محدودية الاعتمادات المالية من تحقيق انجازات يكون لها الآثر الملموس على حياة المواطن المغربي ومعيشه اليومي،  مشددا على أنه “لا يمكن القبول بأن تكون هناك مدارس لا تتوفر على الماء، بما يكون له انعكاس خطير على مستقبل العديد من التلاميذ”، ومعبراعن رفضه لعدم تمكن فئات واسعة من الماء الشروب رغم قرب السدود المتواجدة في مقر سكناهم”.

واقترح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إحداث هيئة استراتيجية للجهوية المتقدمة، وبالموازاة مع ذلك، طالب الفريق خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم 2022، بالرفع من نسبة التأطير بالجهات التي تظل جد ضعيفة و لا تتجاوز 0.5في المائة، وقال الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية، إن التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية تعكس بحق إرادة الحكومة لاستكمال الأوراش الاستراتيجية الهيكلية ، لافتا لتخصيص المشروع لغلاف مالي يقدر ب10 ملايير درهم لتمويل ميزانية الجهات.

وكانت  وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أكدت أن الحكومة ستولي أهمية كبيرة لمواكبة الجهات لتسريع تنزيل برامج التنمية الجهوية، موضحة أن الأمر يتعلق خاصة بالمشاريع والبرامج ذات الأولوية، التي سيتم تمويلها في إطار عقود – برامج بين الدولة والجهات، مضيفة أنه سيتم العمل كذلك على التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري.

وسجلت الوزيرة، خلال مناقشة قانون المالية بالبرلمان، أن الحكومة حريصة على توطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، ليس كنهج سياسي وإداري للممكلة فقط، ولكن أيضا كبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة في القضاء على التفاوتات المجالية في ما يخص الاستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات.