البيجيدي يقترح قانونا لمنع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة الجماعات

تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يتعلق بتوسيع حالات التنافي بين العضوية في الحكومة وبين رئاسة مجلس جماعي.

واقترحت مجموعة البيجيدي بتغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

وأوضحت ربيعة بوجة عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أن التعديل الذي اقترحته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية يشمل توسيع حالات تنافي العضوية في الحكومة، لتشمل كذلك رئاسة الجماعة إلى جانب العضوية في أحد مجلسي البرلمان ورئاسة مجلس الجهة، ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية.

وقالت بوجة، وفق ما جاء في موقع حزب المصباح الرسمي، أن المجموعة النيابية حددت في تعديلها عدد سكان الجماعة التي تتنافى العضوية في الحكومة مع رئاستها في أزيد من 300 ألف نسمة وفق آخر إحصاء عام رسمي وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المحلية المعنية بهذا الأمر.

وشددت، أن هناك كفاءات ذات تجارب مهمة لأعضاء في الحكومة سيروا جماعات وحققوا مكاسب وانجازات كبيرة وحصيلة مشرفة، غير أنه وحتى لا نضيق هذا المجال ستتحدد الجماعات حسب آخر إحصاء رسمي للسكان على ألا تتعدى 300 ألف نسمة.

ونبهت عضو المجموعة النيابية إلى بعض الجماعات الكبيرة كأكادير وتارودانت التي تعرف أوراشا كبيرة والتي تتطلب تركيز الجهود من أجل حسن تنزيلها على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الجمع بين المسؤوليات سيشتت الجهود، مستشهدة بتعثر انعقاد دورات مجلس جماعة أكادير بسبب هذا الجمع.

واعتبرت ربيعة بوجة بأن دستور 2011 منح سلطات واسعة للحكومة وجعل منها مرتكزا للإصلاح، وهي مسؤولية جسيمة، الأمر الذي يتطلب نوعا من التفرغ وتركيز الجهود لحسن تنزيل السياسات العمومية وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.

وقالت بوجة، إنه إذا كانت الجهود مشتتة فهذا ضرب في عمق التنمية والحكامة الجيدة والنجاعة في الأداء والتدبير الجيد وترشيد التدبير الجماعي والترابي، مردفة ” إذا تشتت الجهود فلن يتحقق أي شيء من هذه الأمور”.

وأردفت أنه “إذا تعلق الأمر بمنصب في حجم رئاسة الحكومة فهذا لا محالة سيضرب في نجاعة الأداء والحكامة الجيدة وجميع المبادئ التي ننادي بها. وسيؤدي عدم التمييز بين المنصبين إلى تغييب العدالة المجالية وتكافؤ الفرص”.