الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:السلطة حاصرتنا وأبدعنا أساليب جديدة
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان آثار “حصار” واسع النطاق تتهم السلطة بالوقوف وراءه في صلبه “تضييق مالي” من نتائج اصطدام أمني-حقوقي تفجر عام 2014 على خلفية اتهامات وجهتها الدولة للجمعية حينها بتلقي “تمويلات مشبوهة وخدمة أجندات أجنبية”.
وفي بيان أصدرته الخميس في ذكرى اعتماد إعلان أممي خاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان (9 ديسمبر)، أحصت المنظمة الحقوقية الآثار اللاحقة لهذا المنعطف الحاد في تدبير الدولة لعلاقتها بالجمعية وجمعيات حقوقية قريبة منها، كاشفة أنها واجهت الإكراهات و”آلة القمع” بأساليب جديدة من مثل الرهان على “العمل التطوعي”.
وتأثرت قدرة الجمعية على تحصيل التمويلات اللازمة لمشاريعها وأنشطتها الحقوقية وتنظيم اللقاءات والمؤتمرات جراء تغيير مقاربة السلطة بعد 2014، على ما نقرأ في بيان الجمعية.
“إن من انعكاسات سياسة القمع الممنهجة على واقع المدافعين والمدافعات وتنظيماتهم” ، تقول الجمعية، “الحد من إمكانيات الوصول إلى التمويل وهو ما يتم بشكل مباشر عبر مذكرة وجهت لوزارة الخارجية بشأن تمويل الهيآت الدولية للجمعيات وفرض الإبلاغ القبلي لوزارة الخارجية بكل تمويل”.
وحسب الجمعية فضرب قدراتها على حشد التمويل لأنشطتها يجري أيضا “بشكل غير مرئي وغير مسبوق حيث يتم التأثير مباشرة على الجهات الراغبة في دعم المجتمع المدني المغربي حتى لا تتعامل مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. كما تم طرد بعض شركاء الجمعية من المغرب ومنعوا من دخوله من جديد”.
“وقد تمكنت السلطة من خلال هذا الحصار المفروض على شركاء الجمعية وعلى الجهات المانحة عامة، على تقليص بنياتها المؤسساتية وتخفيض مستوى الشروط المادية لأنشطتها”، تقول الجمعية في بيانها الذي يأتي أيضا عشية احتفاء المنتظم الدولي غدا الجمعة باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
هذا “الحصار” دفع الجمعية إلى “البحث عن بدائل لوضعيتها المؤسساتية التي اضطرت إلى تقليص طاقمها الإداري وتعويضه بالعمل التطوعي. ذلك أن الجمعية تمكنت من التصدي لانعكاسات هذا التضييق بفضل ثقافة التطوع المنغرسة فيها والتي جعلتها تعتمد عليها للاستمرار بنفس الزخم والحضور”.
ورغم الرهان على التطوع تقر الجمعية بتضرر “أنشطة التربية على حقوق الإنسان وإشاعة ثقافتها بشكل كبير من هذا التضييق. مما يظهر أن هدف السلطة من القمع الممنهج للجمعية هو عرقلة عملها في مجال إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والتثقيف الحقوقي ونشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان في المجتمع”.
واعتبرت الجمعية أن قانون المالية لسنة 2021 تضمن “إجراءات ستزيد من التضييق والخنق المالي للحركة الحقوقية المستقلة والمناضلة المتجلية في تحصين الإدارة العمومية من تنفيذ الأحكام القضائية” في إشارة إلى مادة بالقانون تمنع الحجز على أملاك الدولة في حالة العجز عن سداد مستحقات الأحكام.
وشملت جوانب “التضييق” الأخرى على عمل الجمعية من قبل السلطات “الحرمان من الفضاءات العمومية” و(عدم)”الحصول على وصولات إيداع ملفاتها القانونية”.
ورغم هذه القيود، اعتبرت الجمعية أنها تمكنت طيلة السنوات اللاحقة لمنعطف 2014 “من تدبير الصمود في وجه آلة القمع التي استهدفتها (..) وأكدت استمرار قدرتها على التأقلم وإبداع أساليب جديدة ملائمة للوضع الجديد”.
وكان وزير الداخلية الأسبق محمد حصاد قد اتهم عام 2014 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكل غير مباشر بخدمة أجندات أجنبية وعدم الشفافية المالية، في وقت رفض فيه رئيس الجمعية حينها أحمد هايج هذه الاتهامات، مؤكدا أن عملها ينضبط للقانون.
واعتمد “الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا” بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 المؤرخ في 9 ديسمبر 1998.
