بعد “واقعة المراسلة”.. وهبي يُعطي الضوء الأخضر لإحداث قصر للعدالة بتارودانت

بعد “واقعة المراسلة” التي أثارت مؤخرا ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، صادق المجلس الجماعي لمدينة تارودانت اليوم الجمعة، بالإجماع على النقطتين المدرجتين في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس برسم شهر دجنبر 2021.

ويتعلق الأمر، وفق مخرجات الدورة التي ترأسها عبد اللطيف وهبي، رئيس مجلس جماعة تارودانت، بتفويت بقعة أرضية، لبناء قصر للعدالة وبقعة أرضية أخرى مخصصة لبناء المركز الجهوي للأرشيف والحفظ لفائدة وزارة العدل.

وعبّر وزير العدل ورئيس جماعة تارودانت، عن رغبته في تنزيل العديد من المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية بشراكة مع قطاعات وزارية، مؤكدا أنه يعتزم الرفع من ملاعب القرب بالمدينة، إضافة إلى بناء مقر جديد لبلدية تارودانت.

وكان وهبي، علق على “واقعة المراسلة”، التي أثارت جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما راسل بصفته وزيرا للعدل، جماعة تارودانت التي يشغل فيها وهبي أيضا منصب الرئيس، من أجل تخصيص بقعة أرضية لبناء مقر المحكمة الابتدائية.

وقال وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، “لا أعلم كيف سأقوم بهذا الأمر من الناحية القانونية”، مضيفا أنه “كوزير للعدل راسل الكاتب العام للوزارة من أجل مراسلة رئيس بلدية تارودانت، مسجلا أن هذه إجراءات قانونية، ويجب أن يقوم بها”.

وأشار وزير العدل، أن نائب رئيس بلدية تارودانت وافق على تخصيص بقعة أرضية لبناء المحكمة، وتمت العملية، لأن القانون يعطيه الحق فيما قام به، إضافة إلى أن المراسلة لبناء محكمة وليس مشروعه الشخصي، أو بناء فيلا على حد تعبيره، موضحا  أن الغاية من بناء محكمة ابتدائية بتارودانت، هو إنشاء مكتب للحفظ بالمدينة.