مرسوم جديد يعيد هيكلة إعفاءات الـ”TVA” ويوسّع الحجز من المنبع
صادقت الحكومة على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى ملاءمة الإطار التنظيمي للضريبة على القيمة المضافة TVA مع المستجدات الضريبية التي حملها قانون المالية لسنة 2026، من خلال توسيع نطاق الحجز في المنبع، وتشديد شروط الاستفادة من الإعفاءات، وخاصة تلك المتعلقة بأموال الاستثمار والمواد المخصبة ودعائم النباتات المستوردة الموجهة للاستعمال الفلاحي.
ونصت المذكرة التقديمية، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، أن مشروع المرسوم المقترح يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 (ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026.
ويتعلق الأمر، وفق المصدر نفسه، بالتنصيص على شرط القيام بالإجراءات التنظيمية للاستفادة من تمديد أجل إعفاء أموال الاستثمار البالغ 24 شهرا طبقا لمقتضيات المادة 124 من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب أحكام المادة 7 من قانون المالية السالف الذكر.
إضافة إلى “التنصيص في المادة 117 ج من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب أحكام المادة 7 من قانون المالية السالف الذكر، على توسيع نطاق الحجز في المنبع في مجال الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المكافآت عن الخدمات المقدمة من لدن الأشخاص الاعتباريين إلى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا المنشآت التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها 200 مليون درهم مع مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في البند – XXXXVI من المادة 247 من المدونة العامة للضرائب”.
ويضم المرسوم التنصيص على شرط القيام بالإجراءات التنظيمية للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد بالنسبة للمواد المخصبة ودعائم النباتات، كما تم تعريفها في القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات، التي يتم استيرادها طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون المذكور والتي تكون موجهة حصريا لأغراض فلاحية، وذلك وفق أحكام المادة 124 من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب المادة 7 من قانون المالية السالف الذكر.
وتتمثل التغييرات المقترحة في مشروع هذا المرسوم في تتميم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.574 السالف الذكر من أجل التنصيص على الإجراءات التنظيمية للاستفادة من الإعفاء الإضافي لأموال الاستثمار البالغ 24 شهرا، إضافة إلى تتميم المادة 24 من المرسوم السالف الذكر وتحيين عنوان اللائحة (ب) الملحقة بالمرسوم المذكور من أجل تتميم لائحة الخدمات التي يتم حجز الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها في المنبع طبقا لأحكام المادة 117 ج من المدونة العامة للضرائب.
كما يسعى المرسوم إلى تتميم المرسوم السالف الذكر بمادة جديدة 16 مكررة أربع مرات من أجل التنصيص على الإجراءات التنظيمية التي يجب على المستفيدين القيام بها للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد المطبقة على المواد المخصبة ودعائم النباتات السالفة الذكر.
