الاتحاد الوطني للشغل يطالب بإخراج قانون النقابات إلى الوجود

دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حكومة عزيز أخنوش إلى ضرورة الاستجابة العاجلة لمطالب النقابات المهنية بما فيها مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للشغل ومدونة الشغل، والعمل على إقرار الحريات النقابية وتمكين النقابات والجمعيات من وصولات التأسيس دون تضييق أو تعسف مع التعجيل في إخراج قانون النقابات.

وأوضح الاتحاد الوطني للشغل، على لسان مستشاره البرلماني خالد السطي، أمس الخميس خلال تقديمه مداخلة في الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، أن الحكومة باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتمكين جهاز تفتيش الشغل بكل مكوناته (مفتشين، أطباء، مهندسين…) من مختلف الوسائل المادية والمعنوية للقيام بمهامهم، ومن نظام أساسي عادل ومحفز، فضلا عن تحسين دخل الشغيلة سواء بالقطاعين العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجور، وضرورة مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع باقي القطاعات.

السطي، وفي مداخلته التي قدّمها من قلب الغرفة الثانية للبرلمان، دعا كذلك إلى متابعة تفعيل ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019، لاسيما فيما يخص إحداث درجات جديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة والزيادة في الأجور بالمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي، مع إقرار حق الترقي بالشهادات الجامعية، والتعجيل بإخراج مدونة التعاضد والتغطية الصحية للأبوين المحتجزة في هذا المجلس منذ 2016؛مع كامل الأسف.

ودعت النقابة المهنية الحكومة الحالية، إلى التعجيل بإخراج قانون النقابات، وإصلاح أعطاب الانتخابات المهنية، خصوصا وأن القوانين الحالية لا تعكس حقيقة المشهد النقابي الوطني، حيث يسجل غياب توازن بين القطاعين العام والخاص وبين القطاع العام والجماعات التربية (4000 مندوب وأقل من هذا الرقم لباقي قطاعات الوظيفة العمومية)،كما أن المستقلون يشكلون أزيد من 22000 مندوب من أصل 38000 بالقطاع الخاص لوحده، وما وقع في انتخابات اللجان الثنائية بقطاعات كالتعليم(تقطيع مغشوش ومبلقن) والمالية(اسقاط اللوائح عمدا)، والصحة … اعتبرناه جريمة مكتملة الأركان مع سبق الاصرار والترصد .

وبحسب السطي، فالحكومة مطالبة كذلك بـ “خلق شراكة حقيقية بين السلطة الحكومية والتعاضديات تروم إلى تعزيز العمل والتعاضد وتشجيعه وبعد ذلك تفعيل المراقبة عليها” يقول المتحدث.

وأشار السطي، إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومن منطلق حرصه على الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة، وأمام رفض الحكومة كل تعديلاته تقريبا ماعدا تعديلا وحيدا، خصوصا ما تعلق بتوظيف المعطلين والتمكين للأمازيغية ودعم جهاز تفتيش الشغل، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية في التعليم العالي، سيصوت بالسلب على مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022.