فريق الأحرار يُدافع عن بنموسى ويهاجم “الخطاب الشعبوي”
دافع فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، عن الشروط الجديدة التي اعتمدتها وزارة التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضية، لولوج مهنة التدريس، وأشاد بـ”شجاعة” رئيس الحكومة ووزيره في التربية الوطنية في إقرار تسقيف 30 سنة كحد أقصى لولوج مباريات التربية والتكوين.
ورفض محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022، الاتهامات التي وجهت لقرار بنموسى، بكونه يمس بمبدأ تكافؤ الفرص، معتبرا أن رفع سن التوظيف الى 50 سنة الذي تم اقراره خلال الفترة السابقة، لم يثبت نجاعته، وهو ما يفرض على الحكومة القيام بإصلاح هذه الاختلالات في أفق اصلاح شامل للتعليم.
وسجل الباكوري، أن “الخطاب الشعبوي الذي صاحب هذا الموضوع طيلة العشرية الأخيرة أثّر بشكل كبير على المنظومة ككل، وجعلها ألية للتقليص من حجم البطالة في الوقت الذي أصبحت فيه إشكالية مجتمعية”، مشددا في المقابل على أنه ” لا يمكن أن ينظر للتعليم من خلالها على أنها ألية لامتصاص البطالة”.
وعبر فريق “الأحرار” بالغرفة الثانية، عن إدانته لما وصفها بـ “الحملة الشّرسة التي تعرض لها وزير التربية الوطنية، الذي كان واضحا وصارما في هذا القرار”، مؤكدا أن هذا القرار يعتبر “مقدمة لبداية إصلاح عميق وشجاع لهذه المنظومة” وتأسف الفريق “عما أبداه البعض في محاولة يائسة للركوب على هذا الملف من أجل الضغط لتوقيف عملية الإصلاح”.
وبالمقابل، نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار، بـ”العناية التي حظي بها قطاعي التعليم والصحة في مشروع القانون المالي لسنة 2022 عبر إقرار تدبير قطاع التعليم من خلال وزارتين، بناء على هندسة حكومية تضمن الإلتقائية والنجاعة، وعيا منها بأهمية التعليم الذي يشكل الدعامة الأساسية لتقوية وتنمية الرأسمال البشري”.
واعتبر فريق “الحمامة” بالغرفة الثانية، أن مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2022 تنهل من مضامين الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة حيث التزم البرنامج الحكومي بأجرأة مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد.
وأعرب عن الباكوري، عن تقدير فريقه لـ “المجهود الحكومي فيما يخص تعدد حمولة التدابير والإجراءات المتخذة في الشق الاقتصادي والمالي على مستويات متعددة تدخل في صميم الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمؤسساتي، الذي نعتبره شرطا من شروط الحفاظ على أمن واستقرار الدولة برمتها للتغلب على تأثيرات هذه الأزمة الصحية على عدة مستويات”.
وأشاد المصدر نفسه، بتخصيص الحكومة برسم مشروع مالية 2022، لغلاف مالي يقدر بـ 76.6 مليار درهم لقطاع التعليم بزيادة 5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2021، مبرزا رصد مبلغ 23.5 مليار درهم لقطاع الصحة أي بزيادة 7,3 مليار درهم مقارنة مع سنة 2021، فضلا عن خلق 250 ألف منصب شغل مباشر في إطار عقود مؤقتة باعتماد برنامج الأشغال العمومية الصغرى والكبرى بمبلغ 52,2 مليار درهم.
