الحكومة تدعم 38 جمعية لتأهيل الشباب للزواج بـ570 مليون في 2023
أكدت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن مواكبة الشباب المقبلين على الزواج تشكل أولوية أساسية بالنسبة للوزارة، لارتباطها المباشر باستقرار الأسر وتعزيز التماسك المجتمعي.
وأوضحت ابن يحيى أن الوزارة عملت على اتخاذ مجموعة من التدابير والبرامج لدعم الأسر والشباب المقبلين على الزواج، من أبرزها تطوير برامج الحماية للأسر عبر إحداث فضاءات للأسرة بمختلف أقاليم المملكة، تقدم خدمات متنوعة تشمل التربية الوالدية، وتأهيل المقبلين على الزواج، والحضانات الاجتماعية لفائدة الأطفال من 3 أشهر إلى 4 سنوات.
وكشفت المسؤولة الحكومية في جوابها على سؤال وجهته النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي، عن الفريق الحركي، حول “التدابير المتخدة لتشجيع الزواج في ظل تراجع نسبه بشكل مقلق”، أن عدد الحضانات الاجتماعية بلغ 49 حضانة، وساهمت الوزارة في تمويلها بمبلغ إجمالي قدره 20.172.250 درهم، وذلك في إطار شراكة مع المجتمع المدني.
وأضافت الوزيرة في جوابها الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الوزارة عملت كذلك على تطوير خدمات التربية الوالدية التي ترافق الأزواج في مراحل لاحقة من الحياة الأسرية، وتساهم في تعزيز أسس التفاهم والتربية المشتركة، مشيرة إلى أن ذلك تم عبر دعم مبادرات المجتمع المدني من خلال تمويل مشاريع تعنى بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج والتوعية بأهمية الزواج والأسرة في التنمية المجتمعية.
وأفادت أن 38 جمعية استفادت من مبلغ إجمالي قدره 5.700.000 درهم (570 مليون سنتيم) برسم سنة 2023، مؤكدة أن الوزارة نفذت برنامجًا تكوينيًا لمكونين في التربية الوالدية الإيجابية، استفاد منه حوالي 141 مكونًا ومكونة عبر مختلف جهات المملكة، كما قامت بإعداد دلائل عملية في مجال التربية الوالدية، والشروع في رقمنة التكوين في المجال ليكون متاحًا للأسر وجميع المهتمين والفاعلين من خلال توفير منصة إلكترونية خاصة بالتربية الوالدية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار التنسيق القطاعي وإدماج هذا الورش ضمن مشروع السياسة العمومية للأسرة في أفق 2035، الذي يتضمن توجهات كبرى تهدف إلى تعزيز صمود الأسر وتماسكها، ودعم الشباب عبر برامج اجتماعية واقتصادية تساعدهم على ولوج الحياة الزوجية، والمساهمة في التخفيف من تكاليف الأعباء المرتبطة بتأسيس الأسر عبر تنمية خدمات الدعم المجتمعي.
