“الجنس مقابل النقط”..القضاء يواجه أستاذا بفيديو يوثق “ممارسات شاذة”
أجلت المحكمة الإبتدائية بسطات النظر في قضية الأساتذة الأربعة المتهمين في ملف “الجنس مقابل النقط” إلى الاربعاء 07 دجنبر 2021، وهو نفس اليوم الذي سيمثل فيه المتهم الخامس المتابع من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف في حالة اعتقال.
ووفقاً لمصادر أمنية مطلعة فإن أستاذ الاقتصاد المتابع جنائيا تمت مواجهته من قبل الشرطة القضائية بمقطع فيديو مصور يوثق لممارسة الجنس على طالبة جامعية بطريقة شاذة.
وقرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات متابعة الأساتذة الجامعيين المتهمين في ما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقط” بعدة تهم.
وحسب مصادر جريدة “مدار 21″، قرر وكيل الملك، بعد الاستماع إلى الأساتذة المتهمين، متابعة م.ز وهو أستاذ الاقتصاد في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، و م.ع. خ والذي يشغل رئيس شعبة القانون العام، والذي يتابع أيضا في حالة اعتقال، بتهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
كما تقرر متابعة ع.م أستاذ تاريخ الفكر السياسي في حالة اعتقال بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
وبالنسبة ل م. ل منسق ماستر المالية العامة،والذي تمت متابعته فس حالة سراح بعد دفعه كفالة قدرها 50 ألف درهم، فتمت مواجهته بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
ووجهت تهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير خ.ص، وتمت متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة 20 ألف درهم.
