لفتيت: عقوبات التشكيك بالانتخابات تتصدى للمشوشين والتدخل الأجنبي
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الهدف من المادة 51 مكرر من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تضمنت عقوبات بالحبس والغرامة في حق الأشخاص الذين يبثّون أخبارا زائفة بغرض التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات، هو حماية المؤسسة البرلمانية والمترشحين والناخبين من الاستعمالات غير المشروعة لوسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، وكذا من التدخل الأجنبي.
وأفاد وزير الداخلية، خلال المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية، أن هناك مجموعة من الأشخاص هدفهم تشويه سمعة المترشحين والانتخابات ومجلس النواب، مضيفا أنه إذا كان التشديد في هذه المواد سيساهم في حماية المؤسسة يجب أن نمضي فيه.
وأردف لفتيت أن “أغلب من هاجموا المادة 51 مكرر ربما لم يقرؤوا حتى النص، لأنهم ما كانوا ليهاجموها لو أنهم قرأوها، قبل الخروج للإفتاء والكلام عن تكميم الأفواه”، مضيفا “نحن نبذل مجهودا لحماية المؤسسة وليس محاربة حرية التعبير فذلك لا يستقيم، ما يهمنا هو حماية المترشحين أمام ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي”، مضيفا أن “جميع الدول أقرت مبادئ لحماية انتخاباتها من التدخل الأجنبي، وهذا الإشكال مطروح في جميع البلدان الديمقراطية”.
وأبرز وزير الداخلية أن الغاية تتمثل كذلك في حماية العملية الانتخابية من التشويش من طرف البعض، دون المساس بالعمل الصحفي وحق التعبير، ودون المساس بحق الشك أيضا، من أراد أن يشك فليفعل، لكن دون اختراع الأحداث أو تلفيق الصور”، مضيفا “يمكنك أن تشك وتكتب مقالات وتتحدث عن وقوع التزوير، وهذا من حقّك، لكن إذا تابعك أحد فعليك تقديم الأدلة، لأن البينة على من ادعى”.
وأوضح أن “ما يهمنا هو أمام تطور الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ووجود التدخل الأجنبي ألا نعطي الفرصة للبعض من أجل ترويج مواد غير صحيحة حول العملية الانتخابية برمتها من خلال فبركة أمور غير موجودة”، مجددا التأكيد على أن الغاية هي “حماية العملية الانتخابية برمتها وحماية المترشحين والمنتخبين وحتى الناخبين ومصداقيتهم”.
ورفض وزير الداخلية أيضا مسألة تشكيك بعض المنتخبين في العملية الانتخابية عند خسارتهم للاستحقاقات، قائلا: “كيف يعقل أنه إذا ربحت الانتخابات فالأمر جيد، وإذا خسرت فإنه عكس ذلك؟”، مشددا على أنه من أخطر الأمور هو الطعن السياسي في الانتخابات.
