الاتحاد الوطني للشغل يقترح تعديلات مالية لتوظيف حاملي الشهادات
قدم مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين تعديلات مهمة على مشروع قانون المالية 2022، حيث طالب الاتحاد بتأهيل رئيس الحكومة لتوزيع 400 منصبا ماليا على مختلف الوزارات والمؤسسات.
وفضلا عن تخصيص 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، طالب خالد السطي، عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بتخصيص 50 منصبا لمتخصصين في اللغة الأمازيغية من أجل تشجيع إدماجها في مختلف الإدارات والمؤسسات.
كما طالب الاتحاد أيضا بتخصيص 150 منصبا لتوظيف الطلبة الحاملين لشهادة الدكتوراه غير الموظفين، مع إحداث 700 منصبا ماليا لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، والذين يتم توظيفهم، عن طريق مباراة وطنية موحدة، في هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وبالإضافة إلى ما سبق، طالب الاتحاد كذلك بتوزيع 100 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مع حذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات، أو الجماعات الترابية التي ينتمون إليها ابتداء من نفس التاريخ.
ومن أجل تقوية جهاز التفتيش، دعا السطي إلى إحداث 200 منصبا ماليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تخصص لتسوية وضعية الموظفين الذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة مفتش الشغل، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وتحذف ابتداء من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات، أو الجماعات الترابية التي ينتمون اليها.
