البيجدي يُحذر من “الاختراق الصهيوني” ويتّهم الحكومة بـ”الارتجالية”

جدّد حزب العدالة والتنمية، التأكيد على موقفه المبدئي  الداعم للقضية العادلة للشعب الفلسطيني والرافض للاحتلال والمدين لمختلف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، محذرا في السياق ذاته،  من خطر الاختراق الصهيوني على المغرب.

وقال بيان صادر عن اجتماع الأمانة العامة للحزب مساء أمس الاثنين برئاسة عبد الإله ابن كيران، إن هذه الأخيرة، ” عند الزيارة التي قام بها وزير دفاع الكيان الصهيوني لبلادنا، مستحضرة التحديات الخارجية والمناورات المناوئة لبلادنا، وضرورة  تعزيز الجبهة الداخلية للدفاع عن وحدتنا الترابية”.

وسجل البيان الذي توصل “مدار 21” بنسخة منه، انخراط الحزب ودعمه اللامشروط لجهود بلادنا في الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية، والمشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات الخارجية الحاسمة التي تواجهها بلادنا، داعيا في المقابل السلطات العمومية إلى عدم التضييق على مختلف التعبيرات الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع والرافضة للاحتلال الصهيوني.

ومن جهة أخرى، لفت المصدر ذاته، إلى الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، توقفت عند بعض القرارات الحكومية، حيث نبهت لـ “الهوة الكبيرة بين ما ضمّنته الحكومة في قانون المالية من مقتضيات وإجراءات من جهة، والوعود الكبيرة التي حملها البرنامج الحكومي وتعهدت بها الأحزاب المكونة للحكومة في برامجها الانتخابية من جهة أخرى”.

وعبرت أمانة “البيجيدي”، عن “استغرابها الشديد لاختيار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وذلك دون غيره من مشاريع القوانين، وهو ما ينذر بالتراجع عن التزام بلادنا بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد”.

كما أعلنت الأمانة العامة، رفضها لـ “المقاربة الحكومية المتسمة بالتسرع والارتجالية في تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، وكذا رفضها لمراجعة سن وشروط الولوج لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

في غضون ذلك، هاجمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب حكومة أخنوش، وعبرت عن “استنكارها واستيائها من تراجع الحكومة عن وعودها الانتخابية ذات الطبيعة الاجتماعية” كما هو الشأن بالنسبة لـ”لزيادة في أجور الأطباء والأساتذة ودعم المسنين ومناصب الشغل”.

وقال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للبيجدي، ضمن جلسة مساءلة رئيس الحكومة عشية أمس الإثنين بمجلس النواب، إن الحكومة تعهدت بإحداث حوالي مليوني منصب شغل، قبل أن تتراجع إلى 250 ألف في ظرف سنتين، فضلا عن تجاهل الحكومة للعديد من الإصلاحات من قبيل المقاصة والتقاعد والتعاقد.

وانتقد حيكر، في تعقيب له على جواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن سؤال خطة عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية، ما وصفه بـ”انقلاب الحكومة عن وعودها الانتخابية التي تعهدت بها أحزاب الأغلبية الحكومية”، مسجّلا أن ذلك “”عجّل بفقدان منسوب الثقة في الحكومة الحالية، بعدما رسَمت لهم أحزاب الأغلبية صورة وردية كأن المغرب سيتحوّل في عهد هذه الحكومة إلى جنة”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “هذا الانقلاب والارتباك الحكومي في تدبير عدد من الملفات يُعزز الاحتقان الاجتماعي، الذي يتسع وتزداد حِدّته يوما بعد آخر”، لافتا إلى الاتفاع الصاروخي في أسعار عدد من المواد الأساسية، واعتماد قرار تسقيف الولوج إلى التعليم “في وقت كان الجميع ينتظر أن ينصرف إلى أثمنة المحروقات فإذا به ينصرف إلى شيء غريب وعجيب”، بحسب تعبير حيكر.