نواب يدعون لتحديث استهداف محو الأمية وفق أرقام الإحصاء وتشجيع انخراط السجناء
دعا تقرير برلماني إلى تحيين خريطة استهداف برامج محو الأمية وإعادة ضبط الفئات المستهدفة وفق نتائج الإحصاء العام وبيانات المندوبية السامية للتخطيط الأخيرة، داعياً إلى تحفيز السجناء على الانخراط في هذه البرنامج مع منح شواهد تقديرية معترف بها داخل المؤسسة السجنية، تحتسب ضمن السجل الإصلاحي للسجين، وتساهم في التجاوب مع طلبات العفو أو التخفيف.
وألحَّ تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس النواب حول تقييم برامج محاربة الأمية، على ضرورة إعداد سياسة عمومية وطنية شاملة ومندمجة وفق مقاربة تشاركية تشمل جميع الفاعلين والمتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، ومجتمع مدني، وقطاع خاص، مشددا على إعداد هذه السياسة وفق أهداف واضحة وبمؤشرات قياس محددة وأجندة زمنية مضبوطة لتفعيلها سواء على الصعيدين المركزي والترابي.
وتابعت الوثيقة عينها بتأكيد أهمية تعزيز دور وزارة التربية الوطنية في إعداد السياسات والبرامج المتعلقة بمحاربة الأمية وتحديد الجهات المشرفة والمسؤولة عن التنفيذ مع ربط المسؤولية بالمحاسبة بالإضافة إلى تعزيز آليات التتبع والتقييم على الصعيدين المركزي والترابي.
ولضمان الأثر من هذه البرامج على المستوى السوسيوـ اقتصادي، دعا معدو التقرير إلى ربط برامج محو الأمية الوظيفية بسياسات التشغيل والتكوين المهني، وتوفير مسارات انتقال المستفيدين من التعلم إلى التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي.
وعلى المستوى القانوني، لفت المصدر ذاته إلى تعديل المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.14.101 في شأن وضع برنامج لمحو الأمية بالمساجد، وذلك بإضافة إمكانية تولي مهمة تأطير الدروس بالمناطق القروية للأشخاص المتوفرين على مستوى تعليمي أقل من المطلوب في الحالات الاستثنائية.
وطالبت المجموعة البرلمانية بإضافة مادة إلى الظهير الشريف رقم 1.14.101 في شأن وضع برنامج لمحو الأمية بالمساجد، تتعلق بتخصيص تعويض إضافي لتغطية مصاريف تنقل مؤطري الدروس إلى المناطق القروية.
وأشار التقرير إلى ضرورة تعديل المادة 24 من القانون – الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لكي تعمل الحكومة على تخصيص الموارد اللازمة لتمويل المشاريع الخاصة بتمكين الأشخاص المتحررين من الأمية من الاندماج المهني والاقتصادي، وإلزامها بضمان استمرارية هذه المشاريع.
ودعت المجموعة النيابية إلى تعديل المادة 3 من القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وذلك من خلال التنصيص على تخصيص الموارد اللازمة التي من شأنها ربط عمليات محو الأمية بالمشاريع المدرة للدخل ومحاربة الفقر. بالإضافة إلى تعزيز آليات تتبع وتقييم برامج محو الأمية.
وعلى مستوى المستفيدين، أوصى التقرير بتحيين خريطة استهداف البرامج بإعادة ضبط الفئات المستهدفة وفق نتائج الإحصاء العام وبيانات المندوبية السامية للتخطيط الأخيرة، لضمان تركيز الجهود على الفئات الأكثر هشاشة، خصوصا في العالم القروي.
ودعا التقرير ذاته إلى إدماج التكوين الرقمي في البرامج لدى المستفيدين بالنظر إلى ولوجهم لخدمات الهواتف الذكية لتسهيل اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، مع تحفيز السجناء على الانخراط في برنامج محو الأمية الأساسي وبرنامج التثقيف بالنظير من خلال نظام مكافآت.
وفي نفس الصدد، شدد التقرير على أهمية تمكين السجناء المشاركين في البرنامج من امتيازات داخلية، مثل أولوية الولوج إلى برامج التكوين المهني، لضمان استمرارية التأهيل والانتقال إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي بعد الإفراج وتخصيص جوائز سنويا كتب أدوات مدرسية، شواهد تقديرية ومكافآت معنوية ومالية للمستفيدين المنتظمين والمتميزين، بهدف تعزيز التنافس الإيجابي والمثابرة داخل صفوف المتعلمين.
