“كورونا” تحدّ من شكايات المغاربة ضد مصالح وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية، أن مجموع الشكايات المتوصل بها عبر مختلف القنوات والمصالح الإدارية، بلغ ما مجموعه 9379 شكاية وملتمسا إلى غاية 20 شتنبر 2021 مقابل 20193 خلال نفس الفترة من سنة 2020، مشيرة إلى أنه تم تسجيل انخفاض كبير وذلك بنسبة 53,6 في المائة، ويفسر ذلك بتراجع عدد الشكايات والملتمسات المتعلقة بجائحة كورونا التي طبعت سنة 2020.

وأوضحت الوزارة ضمن تقرير حديث لها، أنه في إطار المجهود الوطني لمكافحة جائحة كورونا، تابعت المفتشية العامة للإدارة الترابية التنسيق من أجل التفاعل مع ملتمسات المواطنين المتعلقة بهذه الجائحة، حيث توصلت خلال هذه السنة، من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بما مجموعه 770 ملتمسا وطلب مساعدة متعلقة بجائحة كورونا، تمت إحالتها على مصالح العمالات والأقاليم قصد دراستها مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية لأصحابها واتخاذ المتعين بشأنها، وتوجيه أصحابها للجهة المختصة

وبخصوص السنة الحالية، أوضح تقرير وزارة الداخلية، الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، توصلت خلال الفترة المعنية، بما مجموعه 3735 شكاية وملتمسا، مقابل 3707 خلال نفس الفترة من سنة 2020، حيث تم تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 0,8 في المائة.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه بعد خصم عدد الشكايات المكررة أو غير الواضحة (525 شكاية) التي تمثل نسبة 14,1 في المائة فإن العدد الإجمالي للشكايات الموجهة إلى الجهات المعنية بلغ 3210 شكاية منها 207 شكاية (5,5 في المائة) تم توجيهها للاختصاص ويتعلق الأمر بشكايات وملتمسات لا تدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، والتي تمت إحالتها من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية على الجهات المختصة قصد القيام بالمتعين في شأنها، مع إشعار المواطنين بالتوجيه الذي خصص لشكاياتهم.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنسبة لباقي الشكايات البالغ عددها 3003 شكاية (80,4 في المائة)، ونظرا لأهمية مواضيعها وارتباطها باختصاصات مصالح وزارة الداخلية والجماعات الترابية، فقد تمت دراستها بعد التوصل بها وإحالتها على الجهات المختصة للبحث والتحري في شأنها وموافاة المفتشية العامة للإدارة الترابية بعناصر الجواب للدراسة والتقييم

وقالت الوزارة، أنه “في إطار مقاربة جديدة، تواكب مصالح المفتشية العامة، عمل مصالح العمالات والأقاليم لضمان توصل المشتكين بمآل شكايتهم في أقرب الآجال، ويتعل الأمر بشكايات وملتمسات مرتبطة باختصاصات الإدارة الترابية والمصالح المركزية ( التعمير، تصرفات بعض رجال وأوان السلطة، أراضي الجموع، برامج الهيكلة ومحاربة دور الصفيح وإعادة الإسكان، التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة الشواهد الإدارية…).

كما يتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، بشكايات وملتمسات مرتبطة باختصاصات الجماعات الترابية ( قرارات بعض مجالس الجماعات الترابية وتسيير الشأن المحلي، التعمير، الرخص المتعلقة بالبناء والسكن والإذن بالتحري، والربط بشبكات الماء والكهرباء والتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، إضافة إلى شكايات ذات صبغة اجتماعية تتمثل في طلبات الحصول على رخص سيارة الأجرة، العمل، بقع أرضية، السكن، والمساعدة.

وتشمل أيضا، بحسب التقرير، شكايات مختلفة تتعلق بنزاعات الجوار والنزاعات المدنية والباعة المتجولين، إلى جانب الشكايات الواردة عبر البوابة الوطنية الموحدة،مشيرا إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية توصلت خلال الفترة المعنية، بما مجموعه 5591 شكاية واقتراحا (5282 شكاية وملتمسا، 216 ملاحظة و93 اقتراحا).

إلى ذلك، سجلت وزارة الداخلية، أنه “وفقا للمفهوم الملكي المتجدد للسلطة، فإنها ما فتئت من خلال المفتشية العامة للإدارة الترابية، تُولي فائق العناية لشكايات وتظلمات المواطنين الواردة عليها مباشرة أو عن طريق مختلف المصالح الإدارية أو من سفارات وقنصليات المملكة بالخارج أو عن طريق البوابة الوطنية للشكايات أو من مؤسسة وسيط المملكة، معتمدة  على التنسيق والتعاون الفعال مع هذه المؤسسات الدستورية، من أجل إيجاد حلول قانونية وناجعة لمختلف القضايا والاشكاليات التي تطلحها الشكايات المتوصل بها.