“فوضى وخروقات” بدورة جماعة تمارة والمعارضة تلوّح باللجوء للقضاء
شهدت الدورة العادية لمجلس جماعة تمارة، المنعقدة اليوم الخميس، فوضى عارمة بعد تصاعد حدة الخلافات بين الأغلبية والمعارضة، حول انعقاد الجلسة خارج الضوابط والآجال القانونية، ما دفع مستشاري فريق العدالة والتنمية إلى مقاطعة الجلسة بسبب ما اعتبروه “عدم قانونيتها”.
ويعتزم فريق العدالة والتنمية، وفق بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في إجراءات الدعوة إلى هذه الدورة وإلغائها، تصحيحا للمسار وبما يضمن احترام القانون والضوابط المؤطرة لعمل المجالس المنتخبة.
وأثار مستشارون من فريق العدالة والتنمية بجماعة محلية، ما وصفوه بـ”خروقات قانونية واضحة” شابت عملية الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى من دورة أكتوبر، معتبرين أن رئاسة المجلس “لم تحترم الآجال المحددة قانونًا بين كل استدعاء وآخر”، مما يجعل مخرجات الدورة عرضة للطعن في مشروعيتها القانونية.
وأوضح عبد العالي المحمودي، عضو فريق “البيجيدي”، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن الجلسة الأولى التي دُعي إليها الأعضاء بتاريخ 7 أكتوبر 2025 لم يُكتمل فيها النصاب القانوني، ليتم تأجيلها إلى موعد ثانٍ “لكن دون احترام الأجل المنصوص عليه في القانون، والذي يفرض مرور ما لا يقل عن ثلاثة أيام كاملة بين تاريخ التأجيل وتاريخ انعقاد الجلسة الجديدة”.
وأضاف المتحدث أن الرئاسة “وجهت الدعوة الثانية بعد انصرام يومين فقط”، مشيرا إلى أن الفريق نبه عبر رسالة رسمية موجهة إلى رئيس المجلس والسلطة المحلية إلى هذا الخلل، لكن دون أي تجاوب، إذ انعقدت الدورة في يوم الجمعة الموالي، دون استيفاء الأجل القانوني.
وأكد المستشار نفسه أن “الخطأ تكرر في الاستدعاء الثالث كذلك، بعدما تم توجيهه دون احترام الأيام القانونية الكاملة بين الجلستين، ما يجعل الجلسة الرابعة، المنعقدة اليوم، وإن بدت سليمة شكليًا، قائمة على خرق مسطري سابق، وبالتالي تبقى بدورها مطعونًا في قانونيتها”.
وشدد المحمودي على أن هذا الخرق “يمس بشرعية المداولات والقرارات المتخذة خلال الدورة”، موضحًا أن فريق العدالة والتنمية “سيتدارس في ندوة صحفية قريبة أهم المواضيع التي كانت مطروحة خلال هذه الدورة، من بينها مراجعة ميزانية سنة 2025، والصفقات الخاصة بالسوق المركزي والنظافة وتدبير النفايات”.
وأكد الفريق المعارض أن الهدف من هذا الموقف “ليس تعطيل عمل المجلس، بل الحرص على احترام المقتضيات القانونية التي تضمن الشفافية وسلامة القرارات الجماعية”، مبرزًا أن أي دورة تُعقد بناءً على خرق مسطري “تكون عرضة للطعن أمام الجهات المختصة”.
وبخصوص عدم اكتمال النصاب القانوني خلال جلسات سابقة أن هذا الأمر يسائل الرئيس ومكتب مجلس الجماعة والأغلبية المسيرة، مضيفا أن “تكرار مشكل عدم اكتمال النصاب، وما يرافقه من تأجيلات وارتباك في تسيير الجلسات، يعكس حالة من الفوضى التنظيمية داخل المجلس طيلة هذه الولاية”.
