تفاصيل إعفاء “المنح الاجتماعية” من واجبات الضمان الاجتماعي للأجراء والموظفين
نص قرار منشور على الجريدة الرسمية، وصادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية، على إعفاء مجموعة من عناصر الأجور والتعويضات الاجتماعية التي يؤديها المشغل للأجير لتغطية النفقات التي صرفها خلال مزاولة عمله، من واجبات وعاء الاشتراك المستحقة لنظام الضمان الاجتماعي.
ويقصد بوعاء واجبات الضمان الاجتماعي مجموع الأجور والتعويضات التي يتقاضاها المستفيدون، والذي تُحتسب عليه نسبة مساهمات الضمان الاجتماعي، ويشمل هذا الوعاء إجمالي الأجور الأساسية والتعويضات والمكافآت وأي فوائد عينية أو مالية يحصل عليها الموظف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يعني أن مستجدات القانون سيكون لها تأثير مباشر على الأجراء والمقاولات المشغلة على حد سواء.
وبالإضافة إلى نفقات النقل، التي تناولتها جريدة “مدار 21” في مقال سابق، نص القرار على إعفاء عناصر من الأجر والتعويض عن الفصل والضرر والمغادرة التلقائية أو الإحالة على التقاعد.
ووفقا للوثيقة الصادرة على الجريدة الرسمية؛ تعفى من وعاء الاشتراك، في حدود مبلغ مليون (1.000.000) درهم، التعويضات عن الفصل التي يتقاضاها الأجير بموجب صلح تم بواسطة العون المكلف بتفتيش الشغل، أو بموجب قرار قضائي أو حكم تحكيمي. وتشمل، بصفة حصرية التعويضات المعفية في هذا الإطار من وعاء الاشتراك، التعويض عن الضرر والتعويض عن الفصل.
وبخصوص التعويض عن المغادرة التلقائية أو الإحالة على التقاعد؛ فيعفى من وعاء الاشتراك في حدود 2080 مرة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية؛ و260 مرة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.
من جهة ثانية، نص الباب الرابع من القرار على عناصر الأجر والتعويضات عن الطعام المعفاة، بدءً بمكافأة القفة التي تعفى كليا إذا كانت المقاولة لا تتولى تنظيم وتسيير مطعم جماعي؛ أو إذا كان الأجير لا يستفيد من مبالغ قسيمة المطعم.
كما نص الباب الخامس على عناصر الأجر والتعويضات ذات الطابع الاجتماعي والتي تشمل على الخصوص منحة الولادة؛ منحة الزواج، منحة الختان؛ منحة وفاة أحد الأصول أو الفروع؛ منحة الدخول المدرسي؛ منحة شراء الألعاب للأطفال بمناسبة الاحتفال بيوم عاشوراء؛ منحة شراء أضحية العيد، التبرعات والهدايا.
وتعفى هذه التعويضات من وعاء الاشتراك في حدود 5000 درهم سنوياً لكل أجير، ويغطي هذا المبلغ جميع المناسبات التي تحدث خلال نفس العام، بغض النظر عن نوعيتها.
كما تمنح الإعانة الطبية للأجراء الذين تستدعي حالتهم المادية تقديم الإعانة المذكورة لهم، وتعفى من وعاء الاشتراك إذا تم، بفواتير صحيحة، تبرير المصاريف الطبية ونفقات الاستشفاء التي تم صرفها من قبل الأجير المعني.
وتعفى من وعاء واجب الاشتراك الإعانة الممنوحة لطفل أحد الأجراء من طرف مشغله، الذي يقوم بتشغيله خلال العطلة الصيفية، شريطة أن يكون الطفل المستفيد متمدرسا؛ وألا يقل سنه عن سن القبول في الشغل والمحدد في خمس عشرة سنة كاملة، وتمنح حصريا لمدة شهرين كحد أقصى في السنة؛ كما لا يتعدى مبلغ هذه الإعانة ضعف مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الشهر.
كما تعفى من وعاء الاشتراك مكافأة السفر لأداء مناسك الحج، شريطة أن يكون المستفيد أجيرا لدى المشغل، وأن تمنح المكافأة للأجير مرة واحدة فقط. ويحدد سقف إعفاء هذه المكافأة في مبلغ ثمن تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا، مضافا إليه المبلغ المالي المرخص به لهذه الغاية من طرف مكتب الصرف.
كما تعفى جميع المبالغ المصروفة في إطار الخدمات أو الأعمال الاجتماعية من وعاء الاشتراك، عندما تصرف المبالغ المذكورة لفائدة أجراء المشغل على شكل امتيازات جماعية لا فردية. ويحدد سقف إعفاء المبالغ السالفة الذكر في نسبة 3% الأجور السنوية المؤداة من قبل المشغل.
وتعفى من وعاء الاشتراك بشكل كلي، الفوائد المتعلقة بالسلفات الممنوحة من طرف المشغل للأجراء قصد تمكينهم من اقتناء مسكن معد للسكن الرئيسي أو بنائه؛ وذلك في حدود مبلغ 50.000 درهم الفوائد المتعلقة بالسلفات الاجتماعية الممنوحة من طرف المشغل للأجراء.
وأخيراً؛ يعفى من وعاء الاشتراك التعويض المتعلق بالمساعدة المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، الذي يخصص من قبل المشغل للأجراء الذين توقفوا عن العمل بصورة مؤقتة بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلنة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ويشترط لتخويل الحق في الاستفادة من هذا التعويض أن يكون المشغل المعني في وضعية صعبة ناتجة عن حالة الطوارئ، وأن يستوفي الشروط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة، وأن يكون الأجير المستفيد من التعويض المذكور قد توقف عن العمل بصورة مؤقتة. ويحدد سقف إعفاء هذا التعويض في نسبة 50% من المتوسط الشهري الصافي للأجر المقبوض برسم الشهرين الأخيرين اللذين يسبقان تاريخ إعلان حالة الطوارئ الصحية
