بنسعيد: قانون مجلس الصحافة صحح الاختلالات ورهانات 2030 تتطلب تطوير الإعلام

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنعسيد، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نص قانوني متطور صحح الاختلالات القانونية الماضية، وأجاب عن سؤال محوري حول دور المجلس الوطني للصحافة، مشددا على أن رهانات 2030 تتطلب تطوير المشهد الإعلامي الوطني.

وقال بنسعيد، في كلمة خلال أشغال اليوم الدراسي حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، إن الهدف من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “بناء الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام. فالمجلس، بصفته هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي، يُعتبر الضمانة لالتزام المهنيين بأخلاقيات وواجبات المهنة، ومحاربة الأخبار الزائفة والمحتوى الذي بات يهدد مجتمعنا”.

وأضاف أن القانون الجديد يهدف إلى تمكين المجلس من صلاحيات أكثر وضوحاً وفعالية، ليكون قادراً على لعب دوره كاملاً في تأطير المهنة، وضمان الشفافية في منح البطاقة المهنية، ومعالجة الشكايات، وتوفير بيئة مهنية سليمة للصحفيين.

وأشار الوزير إلى تحدي مواكبة التطور الرقمي، مبرزا أن “الإعلام لم يعد مقتصراً على منابر تقليدية، بل أصبح الفضاء الرقمي هو الساحة الرئيسية للتداول الإخباري”، مؤكدا أن “المشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المقاولات الصحفية الرقمية وتحديات الذكاء الاصطناعي، لضمان استدامة هذه المؤسسات وحماية جودة المحتوى الذي تنتجه”.

وشدد على أن “تقوية المجلس هي في الواقع تقوية للنموذج الاقتصادي للصحافة الحقيقية”، إذ يجب أن يكون التنظيم الذاتي للمهنة جسراً لدعم المقاولات الإعلامية الهادفة والجادّة، وحمايتها من المنافسة غير الشريفة التي تأتي من منابر تفتقر للاحترافية.

واسترسل المسؤول الحكومي بأن الحديث عن إعلام قوي لا يمكن دون صحفيين مؤهلين، مؤكدا بهذا الصدد أنه “يجب أن يلعب المجلس دوراً محورياً، بالتعاون مع المؤسسات الجامعية والمعاهد، في وضع معايير التكوين المستمر لضمان الكفاءة المهنية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة”.

ويرى بنسعيد على أن على الصحافيين “تدبير أمورهم بينهم، دون تدخل للحكومة”، مشددا على أنه هذه “فلسفة التنظيم الذاتي حتى عندما تكلم عنها الدستور في فصله 28″، مضيفا أنه “لذلك فإن اللجنة المؤقتة هي من قادت المشاورات بخصوص إعداد تصور لقطاع الصحافة والنشر وقدمته للحكومة، التي قامت بصياغة نصوص قانونية بناء على هذا التصور في تكريس حقيقي لمبدأ التنظيم الذاتي”.

ولفت في السياق عينه أن “الحكومة في نهاية المسار ليست إلا آلية أو وسيلة لوضع إطار قانوني للتنظيم الذاتي، فنحن نؤمن بأن الصحافيين عليهم تدبير أمورهم بكل استقلالية وفي تنظيم ذاتي كامل”.

وأقر وزير الاتصال بأنه “قد نتفق أن هذه المقاربة تم اعتمادها للمرة الأولى، بخلاف الحكومات السابقة، ولكن لأن الحكومات السابقة منذ أن كان الراحل العربي المساري وزيرا للقطاع، لم يكن تنظيم ذاتي للمهنة عبر هيئة منظمة قانونيا، هذا هو الفرق”.

وذكر مهدي بنسعيد بأن “هناك تحديات ورهانات بحلول 2030 تتطلب تطوير المشهد الإعلامي الوطني، عبر نقاشات، تحاليل، والدفاع كما كان دائما عن القضايا المجتمعية”، مردفا أن “هذه التحديات، تفرض وجود مجلس وطني للصحافة بنص منظم جديد يمكن أن نستشرف معه سيادة إعلامية وطنية كاملة”.