منظمة تطالب بمراجعة قوانين الاحتجاج السلمي بالمغرب وبإحصاء ساكنة تندوف
طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة بمراجعة القوانين المنظمة للاحتجاج السلمي بما يضمن ملاءمتها مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع مقتضيات دستور 2011، وذلك خلال انعقاد المجلس الوطني للمنظمة في دورته العادية بمقرها بالرباط.
وأكدت المنظمة في بيانها الختامي على ضرورة احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وفتح قنوات الحوار مع المحتجين، داعية إلى الوقف الفوري لكل المتابعات القضائية التي طالت الشباب المحتج سلمياً، والإفراج عنهم دون تأخير، انسجاماً مع التزامات المغرب الحقوقية.
وشددت المنظمة على أهمية تفعيل السياسات العمومية الموجهة للشباب بما يستجيب لحاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية الملحّة، معتبرة أن فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تمثل اليوم أحد أعمدة تعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ دولة القانون.
وفي الشق المتعلق بالقضية الوطنية، ذكّر المجلس الوطني للمنظمة، وبحسب البلاغ الذي توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، برؤيته الحقوقية لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها إطاراً ضامناً لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية لساكنة الأقاليم الجنوبية.
وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف وتمكينهم من بطائق لاجئ، بما يضمن تتبعاً شفافاً لوضعيتهم القانونية والإنسانية.
وفي سياق مختلف، ثمّنت المنظمة صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طيلة سنتين، معتبرة أن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين تدخل في إطار الإبادة الجماعية، وداعية إلى محاكمة المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وجددت المنظمة التأكيد على أن حل الدولتين يبقى الخيار الأنسب لإنهاء الصراع وتحقيق السلم العادل وفق القرارات الدولية، مشيدة بالموقف الثابت للمغرب في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.
والسبت استقبل المجلس الوطني للمنظمة السفير الفلسطيني بالرباط جمال الشوبكي، الذي قدم عرضاً مفصلاً حول تطورات الأوضاع في فلسطين، وحجم الدمار الذي خلّفه العدوان وآثاره الإنسانية على المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، إضافة إلى استعراض واقع الضحايا وآفاق تطبيق اتفاق الهدنة وإحياء حلّ الدولتين بما يحقق السلم والأمن في المنطقة.
وبعد ذلك قدّم رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نوفل البعمري، تقريراً شاملاً حول التطورات التي شهدتها الساحة الحقوقية خلال الأشهر الماضية، والدينامية التي عرفتها أنشطة المنظمة منذ انتهاء المؤتمر الثاني عشر المنعقد أيام 25 و26 و27 أبريل 2025، إذ تم عرض المخطط الاستراتيجي للسنوات الأربع المقبلة، والهيكلة الإدارية الجديدة، وتقرير حول الوضعية المالية، إلى جانب اقتراحات لتعديل بعض فصول النظام الداخلي للمنظمة وملاءمته مع القانون الأساسي.
