مطالب برلمانية للتهراوي بكشف إعانات الاستثمار ولائحة المصحات المستفيدة

بعد تصريحه بخصوص وقف الإعانات الاستثمارية الموجهة للمصحات الخاصة، الأمر الذي نفته الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، يواجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطالب برلمانية بكشف حجم الإعانات التي سبق صرفها ولائحة المصحات المستفيدة منها.

ووجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول حقيقة الإعانات الاستثمارية المقدمة لفائدة المصحات الخاصة ولائحة المستفيدين منها.

وجاء في سؤال بووانو إلى التهراوي “صرحتم خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقد يوم فاتح أكتوبر 2025، بأنكم أصدرتم تعليماتكم لوقف الإعانات الاستثمارية التي تعطى للمصحات الخاصة”، مُسائلا الوزير: “ما هو حجم هذه الإعانات، وما طبيعتها، وما هو السند القانوني لتقديمها ؟ وما هي لائحة المصحات التي استفادت من هذه الإعانات؟”.

وكانت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة قد وجهت رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة عبرت فيها عن استغرابها من تصريحه الأخير الذي تحدث فيه عن قرار يقضي بإيقاف “الدعم الموجّه للمصحات الخاصة”، مؤكدة أن “أيًّا من المصحات المنضوية تحت لوائها لم يسبق لها أن استفادت من أي إعانة أو دعم، سواء تعلق الأمر بالتجهيز أو بالتسيير، مشيرة إلى أن مضمون التصريح أحدث التباسًا لدى الرأي العام، وقد يعطي انطباعًا خاطئًا حول طبيعة العلاقة بين الدولة والمصحات الخاصة”.

وطالبت الجمعية الوزير بتحديد النصوص القانونية والتنظيمية التي استند عليها القرار، وبنشر اللائحة الكاملة للمصحات التي قيل إنها استفادت من الدعم، ضمانًا للشفافية أمام المواطنين، ودعت إلى الكشف عن أسماء هذه المؤسسات وحجم المبالغ التي حصلت عليها، إن وُجدت، لتفادي كل لبس وتوضيح الصورة للرأي العام.

واعتبرت الجمعية أن مثل هذه التصريحات قد تخلق خلطًا بشأن قطاع يضطلع، منذ عقود، بدور أساسي في خدمة الصحة العامة إلى جانب القطاع العمومي، مبرزة أن المصحات الخاصة تستقبل آلاف المرضى سنويًا في إطار الثقة والجودة، وتسهم بفعالية في تطوير المنظومة الصحية الوطنية والرفع من مردوديتها.

وختمت الجمعية رسالتها بتأكيد استعدادها الدائم للحوار البنّاء مع وزارة الصحة من أجل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، خدمةً لصحة جميع المغاربة، مجددةً دعوتها إلى تجاوز أي سوء فهم محتمل عبر التواصل والتشاور المستمر.

ومن جهتها، نفت مجموعة أكديطال حصولها على أي دعم عام أو حكومي للاستثمار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدة التزامها الصارم بالشفافية المالية بصفتها شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وذلك وفق القواعد التي تفرضها الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).

وأكدت المجموعة أن جميع استثماراتها تمول من خلال التمويل الذاتي، واللجوء إلى القروض البنكية، والاكتتاب عبر الأسواق المالية، ووفاءً بمهمتها في خدمة الصالح العام، تفخر بتوفير مرافق صحية مجهزة بأحدث التقنيات في مختلف جهات المملكة الـ12، بما في ذلك أقاليمنا الجنوبية مثل العيون والداخلة وكلميم، إلى جانب مدن الرشيدية والصويرة والناظور.

ولفتت المجموعة إلى أن استثماراتها في هذه المناطق تستوفي جميع معايير ميثاق الاستثمار، إذ خلقت أكثر من 200 فرصة عمل للشباب المغربي في كل مصحة، غالبيتهم من النساء، “ما يجعل المجموعة مؤهلة للاستفادة من الدعم الحكومي للاستثمار، لكنها تؤكد أنها لم تستفد مطلقًا من أي دعم حكومي”.

كما أعلنت مجموعة أكديطال أنها تنضم إلى الطلب الذي تقدمت به الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى وزير الصحة من أجل نشر قائمة المؤسسات التي استفادت من الدعم العمومي للاستثمار، وستواصل بذل كل الجهود لدعم الرؤية المتبصّرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيّده، في مجال إصلاح قطاع الصحة.

والأربعاء الفارط، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، وقف إعانات استثمارية حكومية بملايين الدراهم، عبر لجنة الاستثمارات، للمصحات الخاصة، في خطوة تهدف إلى التقليل من هيمنة القطاع الخاص على القطاع الصحي في المملكة.

وقال التهراوي للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، “الخارطة الصحية المقبلة لن تقتصر على البعد الجغرافي، بل ستكون علمية وتقنية تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والتغيرات المجتمعية خلال الخمس سنوات المقبلة مع إدماج القطاع الخاص ضمنها لمعرفة مدى الحاجة إليه وفتح علاقة جديدة معه”.

وأوضح التهراوي، التي نقلت بشكل مباشر على منصات مجلس النواب، إن قرار إيقاف الإعانات الاستثمارية للمستشفيات الخاصة جاء بسبب “أن هذه المصحات لا تحل المشاكل، بل تعقدها من خلال تشييدها أمام المستشفيات الجامعية واستقطاب المرضى”.

وقال التهراوي اليوم إن الوزارة “تخوض حربا ضد المصحات التي تستغل المرضى عبر رفع الفواتير وتضخيم الملفات العلاجية، وأن 20 لجنة تفتيش تنفذ زيارات شهرية للمراقبة”.