ارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بأكادير بـ 0,7%
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة أكادير، ارتفاعا بلغت نسبته 0,7 بالمائة، خلال شهر غشت 2025، مقارنة مع يوليوز الماضي.
وبحسب النشرة الخاصة بتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان بمدينة أكادير بلغ 119,1 في غشت الماضي، مقابل 118,3 في يوليوز المنصرم، بنسبة تغيير 0,7 في المائة.
من جهة أخرى، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك بأكادير للثمانية أشهر الأولى من 2025، ارتفاعا بنسبة 1,3 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2024، إذ انتقل من 117,3 إلى 118,8.
وبالنسبة للمؤشر العام، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر غشت 2025، ارتفاعا ب 0,5 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,1 بالمائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 بالمائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2025 ، على الخصوص، أثمان “الخضر” ب 3,4 بالمائة، و”الفواكه” ب 2,8 بالمائة، و”السمك وفواكه البحر ” ب 2 بالمائة، و “اللحوم” ب 1,9 بالمائة، و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,5 بالمائة، و “الحليب والجبن والبيض” ب 0,4 بالمائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الزيوت والدهنيات” ب 0,6 بالمائة، و” المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,4 بالمائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 0,4 بالمائة.
ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.
ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.
وتتم عملية تحصيل أثمان المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بالاتصال المباشر بعينة من نقاط البيع بالتقسيط، وبصفة دورية ومنتظمة حسب المواد عن طريق بحث مستمر على صعيد 18 مدينة بالمملكة وهي: الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، ووجدة، وفاس، وأكادير، ومكناس، وبني ملال، والقنيطرة، وتطوان، والرشيدية، وأسفي، والعيون، وكلميم، وسطات، والداخلة، والحسيمة.
