ميراوي يتعهّد بتعميم الرقمنة وبتعزيز الجسور بين الجامعة والمقاولة
تعهّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بإرساء إصلاح بيداغوجي شامل وتعزيز الجسور بين الجامعة والمقاولة، واعتماد بحث علمي متميز مستجيب لحاجيات التنمية المستدامة عبر تكوين جيل جديد من الدكاترة، بالإضافة إلى دعم اجتماعي متكامل ينبني على التمييز الإيجابي للعالم القروية والأوساط الهشة.
والتزم ميراوي، في عرض أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم السنة المالية 2022، بترسيخ ثقافة الابتكار وخلق الثروة من خلال تثمين نتائج البحث العلمي، والعمل على تحسين حكامة المنظومة بترسيخ استقلالية الجامعة، وتعزيز النجاعة في التدبير، وتعميم استعمال الرقمنة على جميع مستويات المنظومة.
وتضمن العرض الذي قدمه ميراوي، أمام مجلس المستشارين، فيما يتعلق بتيسير وتحسين الولوج والدراسة إلى مؤسسات التعليم العالي، إرساء هندسة بيداغوجية جديدة وإرساء جسور سلسلة بين مختلف مكونات المنظومة ومختلف المسالك وتوطيد الإصلاح البيداغوجي بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة، قصد إصدار ضوابط وطنية للتكوينات بالمهن المنظمة. وتعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام في مجال التعليم العالي، عبر تعزيز نمط التعليم عن بعد وإسهمامه في التطوير البيداغوجي، وفتح مسالك مبتكرة تعتمد على التعليم عن بعد.
وتعهّدت الحكومة ضمن برنامجها الذي نال ثقة البرلمان، بالاستثمار في الرأسمال البشري، لتمكين القطاعين العام والخاص من الولوج إلى كفاءات تتلاءم واحتياجاتها، حيث سيمكن تجويد التكوين الجامعي من تزويدها بموارد بشرية مؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد متنوع وموجه نحو الابتكار، وتعزيزاً لجاذبية مؤسسات التعليم العالي.
والتزمت الحكومة بالعمل على انفتاح أكبر على عالم المقاولات، على تحفيز الاختيار الإرادي لميادين البحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني، مؤكدة أنها ستحرص كذلك على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات.
وفي سياق متصل، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن تسجيل خصاص كبير في الأطر التربوية والإدارية بمختلف الجامعات المغربية، مؤكدا أن المناصب المالية المخصصة لقطاع التعليم العالي برسم سنة 2022، لا تغطي حجم الحاجيات المطوبة سواء بالنسبة للأساتذة الجامعيين أو الإداريين.
وأوضح ميراوي، أن مجموع الحاجيات من الأطر البيداغوجية والإدارية، من المناصب المالية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي يصل إلى 3664 منصب، مشيرا إلى أن عدد المناصب المالية المخولة للقطاع برسم السنة 2022، لم يتجاوز 1500 منصب منها 800 منصب مالي محدث و700 منصب في إطار التحويل.
وأشار الوزير، ضمن نفس السياق، إلى ارتفاع عدد الطلبة بنسبة 9 في المائة في مقابل تراجع التأطير البيداغوجي بنسبة 3 نقط وانخفاض التأطير الإداري ب13 نقطة، ووصل العدد الإجمالي للطلبة بالتعليم العالي الجامعي العمومي، خلال الموسم 2021-2022، ما يناهز مليون و76 ألف و635 طالبة وطالبة.
