مركز يستعجل مراجعة مدونة الشغل ويدعو لاعتماد 4 أيام عمل في الأسبوع
دعا خبراء المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة إلى إقرار إصلاح شامل لقانون الشغل من خلال تصميم قانون جديد يعترف بتعدد أشكال العمل ويوفر حقوقا اجتماعية متنقلة، أي تتبع العامل أينما ذهب بدلاً من أن تكون مرتبطة بالوظيفة، مشددين ضرورة تشجيع الحوار الاجتماعي حول تقليص ساعات العمل (أسبوع من 4 أيام) كوسيلة لتقاسم ثمار الإنتاجية وتحسين جودة الحياة.
وأكد المركز، في تقرير حديث حول واقع سوق الشغل، مواجهة الهشاشة الحالية تستدعي وضع استراتيجيات مختلفة، مشيراًَ إلى إقرار استراتيجية على المدى القصير (1-3) سنوات من خلال إطلاق خطة استباقية لما بعد 2030 عبر تشكيل لجنة وطنية تضم القطاعين العام والخاص والخبراء لوضع خطط واضحة لتحويل واستيعاب العمالة في قطاعي البناء والسياحة بعد انتهاء ذروة أشغال كأس العالم، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية الخضراء وصيانة المدن.
وألحَّ معدو التقرير على تنويع الأسواق بشكل عاجل من خلال إطلاق دبلوماسية اقتصادية مكثفة لتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة وتخفيف الاعتماد على السوق الأوروبية، مع التركيز على إفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين.
ومن بين التوصيات التي جاء بها التقرير إنشاء “صندوق تحويل قطاع الخدمات” من خلال تخصيص ميزانية من الدولة والشركات المعنية لإعادة تأهيل عمال مراكز الاتصال المهددين، وتوجيههم نحو خدمات رقمية ذات قيمة مضافة أعلى تحليل بيانات أمن سيبراني.
وبخصوص المهن الجديدة التي حملتها موجة الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، أوصت الدراسة باعتماد إطار قانوني مؤقت لحماية عمال المنصات وإقرار قانون عاجل يضمن حداً أدنى من الحقوق تأمين حوادث الشغل، شفافية الأجور العمال المنصات الرقمية.
وعلى المدى المتوسط (4-10 سنوات)، دعا المركز إلى الإصلاح الهيكلي والتكيف العميق من خلال إصلاح شامل لقانون الشغل تصميم قانون جديد يعترف بتعدد أشكال العمل ويوفر حقوقا اجتماعية متنقلة (تتبع العامل أينما ذهب بدلاً من أن تكون مرتبطة بالوظيفة).
ولا بد، حسب الخبراء أنفسهم، من إقرار ثورة في التكوين المهني والتعليم عبر إعادة هيكلة التكوين المهني ليرتبط بشكل وثيق بحاجيات الصناعة الخضراء والرقمية، وتعميم تدريس المهارات الرقمية والتفكير النقدي في جميع مراحل التعليم.
ويراهن المركز على مواجهة تحديات سوق الشغل المغربي من خلال دعم التصنيع المحلي للمكونات الاستراتيجية ووضع خطة وطنية مدعومة بحوافز قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات الكهربائية (البطاريات الإلكترونيات) لضمان بقاء القطاع تنافسيا.
وأوضح المصدر ذاته أنه من الضروري أن يتم تشجيع التحول النقابي تقديم دعم تقني وقانوني للنقابات التي تبتكر في أساليبها لتنظيم العمال الجدد، وتشجيعها على لعب دور بناء في إدارة التحولات التكنولوجية، مشيراً إلى أن النقابات تواجه أزمة تمثيل حادة (أقل من 3 في المئة نسبة الانخراط)، يفاقمها صعود العمل المستقل واقتصاد المنصات الذي يترك أغلبية العمال الجدد خارج أي إطار تمثيلي. كما أن المطالب التقليدية المتعلقة بالأجور وساعات العمل، رغم أهميتها، لم تعد كافية.
وعلى المدى الطويل (أكثر من 10 سنوات)، دعت الدراسة إلى صناعة نموذج مجتمعي جديد من خلال تجريب نماذج الدخل الأساسي الموجه إطلاق مشاريع رائدة لدخل أساسي موجه لفئات معينة (الشباب العمال في قطاعات متأثرة بالأتمتة) لتقييم جدواه كأداة للمستقبل.
ويُلحُّ المركز على استكشاف نماذج جديدة لتنظيم وقت العمل عبر تشجيع الحوار الاجتماعي حول تقليص ساعات العمل (أسبوع من 4 أيام) كوسيلة لتقاسم ثمار الإنتاجية وتحسين جودة الحياة.
