منح وتسهيلات تمويلية.. وزارة الفلاحة تكشف تدابير إنجاح موسم حصاد الحبوب
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اعتماد حزمة من التدابير العملية الرامية إلى تثمين المنتوج الوطني ودعم الفلاحين على رأسها تخصيص منح للتخزين لفائدة التجار والتعاونيات، فضلا عن ضبط فترات التجميع وضمان سرعة صرف المستحقات لفائدة المهنيين، بما يكفل توفير السيولة وتسهيل عمليات التموين.
وأوضح البواري، في جواب عن سؤال كتابي حول تحديد الثمن المرجعي للحبوب خلال موسم الحصاد، وجهه له عبد المجيد بن كمرة، النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارة الفلاحة اتخذت كافة التدابير من أجل إنجاح عملية تسويق محصول الموسم الفلاحي 2025-2024، والتي تتمثل أساسا تحديد السعر المرجعي للقمح اللين من الإنتاج الوطني في 280 درهما للقنطار، يشمل جميع التكاليف والضرائب والهامش المرتبطين بالشراء من الفلاح وتسليمه إلى المطحنة الصناعية.
أبرز أن وزارته عملت على منح الهيئات المخزنة، من تجار الحبوب، والتعاونيات الفلاحية المغربية واتحادها، منحة تخزين بقيمة 2.5 درهم للقنطار عن كل أسبوعين لتخزين القمح اللين من الإنتاج الوطني المؤهلة لمنحة التخزين حصريا إلى المطاحن الصناعية في موعد أقصاه 31 ماي 2026.
وأشار الجواب الكتابي، الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، إلى تحديد فترة التجميع من 01 يونيو إلى 31 يوليوز، مع فتح إمكانية تقليص أو تمديد الفترة حسب متطلبات التزويد وبناء على مستوى الإنتاج.
وشدد البواري على أن وزارة الفلاحة منعت الوحدات المصنعة للأعلاف المركبة من شراء القمح اللين والقمح الصلب الخاص بالإنتاج الوطني، كما سهرت على الإسراع بتأدية مستحقات المهنيين لتمكينهم من السيولة اللازمة لمواصلة إنجاز عمليات الاستيراد والتموين.
وذكّر وزير الفلاحة بأنه تم الإعلان عن كافة التدابير والإجراءات المتعلقة بتوفير ظروف ملائمة لتصريف المنتوج الوطني من خلال الدورية السنوية المتعلقة بتحديد شروط تسويق المحصول بتاريخ 27 ماي 2025.
وكانت الحكومة المغربية، في قانون مالية 2025، توقعت تحقيق محصول حبوب يصل إلى حوالي 70 مليون قنطار، بعد التراجع الكبير في المحصول خلال الموسم الفلاحي الماضي، حيث بلغ الإنتاج 31.2 مليون قنطار مقارنة بـ 55.1 مليون قنطار في موسم 2022-2023.
في المقابل، توقع بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الثلاثاء المنصرم، أن يتسارع النمو الاقتصادي المغربي من 3.8 بالمئة سنة 2024 إلى 4.6 بالمئة هذه السنة، ليستقر عند 4.4 بالمئة في 2026، مستندا في ذلك إلى ترجيحات ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 بالمئة هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 41.3 مليون قنطار، ثم بمعدل 32 بالمئة في 2026، مع فرضية إنتاج 50 مليون قنطار من الحبوب.
