وزارة الفلاحة تستعين بنظام معلوماتي لقطع طريق التلاعب بتوزيع الشعير المدعم
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن عملية توزيع الشعير المدعم تتم وفق مسطرة دقيقة وشفافة، تروم ضمان استفادة فعلية وعادلة للكسابة ومربي الماشية، في سياق الجهود الوطنية للتخفيف من تداعيات نقص التساقطات المطرية والحد من انعكاساتها على القطاع الفلاحي.
وأوضح الوزير في جواب على سؤال كتابي وجهه النائب إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، أن المسطرة المعمول بها حالياً لا تعتمد على لوائح مسبقة للمستفيدين، بل تمنح للكساب حرية التوجه مباشرة إلى أقرب مركز ربط بالإقليم التابع له من أجل الحصول على حصته من الشعير المدعم.
وتشرف المصالح المختصة للوزارة، بحسب ما جاء في جواب البواري، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، بهذه المراكز على التحقق من هوية المستفيد وصفته عن طريق بطاقة التعريف الوطنية، مع اعتماد مدة 15 يوماً كفاصل زمني لإعادة الاستفادة من الدعم مرة أخرى، بما يضمن الإنصاف وتفادي أي استغلال مفرط أو غير مشروع للعملية.
وفي إطار تعزيز الشفافية والرقابة، لفت المسؤول أنه تم إحداث نظام معلوماتي متطور لتدبير تدفق المعلومات المرتبطة بتنفيذ هذا البرنامج، وكذا رصد وتتبع الإنجازات المادية والمالية بشكل آنٍ، كما تسهر المصالح المركزية والجهوية والمحلية للوزارة على مواكبة دقيقة لسير العملية، عبر لجان مراقبة وتتبع محلية وإقليمية تعمل على ضمان تنزيلها في ظروف جيدة، وتفادي أي اختلالات محتملة.
وأشار البواري إلى أن الوزارة عملت على اقتناء 20 مليون قنطار من الشعير المدعم، بثمن محدد في 200 درهم للقنطار الواحد، معبأ في أكياس من 80 كلغ، ويتم تسليمه للمستفيدين محملاً بالمجان في وسائل النقل. وقد بلغت الكلفة الإجمالية لهذه العملية الاستثنائية حوالي 2.8 مليار درهم.
ومن خلال إنجاز سبعة أشطر مبرمجة، أكد البواري تم تحديد كمية إجمالية في حدود 19.6 مليون قنطار، وبلغت الكمية الموزعة فعلياً نحو 15 مليون قنطار، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 77%، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة أسهمت في التخفيف من حدة الانعكاسات السلبية للجفاف، لا سيما على القطيع الوطني الذي عرف استقراراً نسبياً بفضل هذا التدخل الاستباقي.
وشدد الوزير على أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجفاف، ودعم الفلاحين ومربي الماشية في مواجهة انعكاسات ندرة الأمطار وتوالي سنوات الجفاف.
وأضاف أن البرنامج الاستثنائي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في حماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، وهي محاور تترجم رؤية شمولية للتقليص من هشاشة القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية.
كما أبرز البواري أن الوزارة سرعت من وتيرة تسليم الأعلاف المدعمة عبر تعبئة مصالحها المختصة مركزياً وجهوياً ومحلياً، وذلك لضمان مرور العملية في أحسن الظروف. وتمت هيكلة هذه العملية وفق آليات تنزيل مضبوطة، محددة مسبقاً بتنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين، ووفق الدورية الوزارية المنظمة لها.
وفي السياق ذاته، لفت المسؤول الحكومي، أنه يتم سنوياً إحداث نقاط بيع معتمدة من طرف الوزارة لتوزيع الأعلاف، مع تعبئة الموارد البشرية اللازمة لتأطير وتتبع هذه العملية ميدانياً، بما يكرس مقاربة القرب، ويعزز ثقة الفلاحين والكسابة في نجاعة التدخلات العمومية.
