مخالفات المقالع تضخُّ 40 مليارا.. وبركة: سنُحدِث شرطة خاصة
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن مصالح الوزارة المسؤولة عن المقالع قامت بعدة مهام مراقبة ما أسفر عن تحرير عدة محاضر مخالفات في مواجهة المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مشيراً إلى أنه تم تسجيل أكثر من 179 محضر مخالفة بقيمة أجمالية تفوق 40 مليار سنتيم (400 مليون درهم).
ولتعزيز مراقبة المقالع المغربية، أشار المسؤول الحكومي ذاته، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول “تدبير استغلال المقالع”، إلى أن وزارته تعمل على إحداث شرطة للمقالع تهدف في مرحلة أولى إلى إنشاء نواة صلبة تتألف من 300 عون شرطة، على المستوى الإقليمي (266) عونا، والجهوي (24) عونا، والمركزي (10) أعوان.
وأحال الوزير ذاته على القانون الجديد رقم 27.13 المتعلق بالمقالع ونصوصه التطبيقية مرسومين و14 قرارا ومذكرات ومناشير، جاء بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بتدبير استغلال المقالع في مقدمتها إخضاع فتح واستغلال المقالع لتصريح مسبق بالاستغلال لدى المصالح الإقليمية للوزارة متضمن المجموعة من المعطيات بالإضافة لكناش التحملات ودراسة التأثير على البيئة.
وتابع الوزير ذاته بالإشارة إلى تبسيط المساطر وتسريع البث في طلبات فتح واستغلال المقالع، مؤكداً أن المصالح الإقليمية للوزارة تقوم بدراسة ملفات فتح واستغلال المقالع في أجل أقصاه ستون يوما، غير أن هذا الأجل يحدد في ثلاثين يوما بالنسبة لمقالع الأشغال العمومية ومقالع أخذ العينات للاستكشاف.
وأورد الوزير عينه أنه يتم إحداث هياكل وهيئات مؤسساتية لتنفيذ إصلاح قطاع المقالع على رأسها اللجنة الوطنية للمقالع المسؤولة عن دراسة القضايا المتعلقة بتحسين تدبير قطاع المقالع، بالإضافة إلى اللجان الإقليمية للمقالع التي يرأسها العمال وعهد إليها بمراقبة وتتبع استغلال المقالع.
ولفت الوزير الوصي على قطاعي التجهيز والماء إلى مراقبة استغلال المقالع من طرف مصالح الوزارة وذلك بمسك سجل يتضمن جردا للمقالع على الصعيد الوطني ومسك تتبع بيئي للمقلع، بحيث يقدم مستغلو المقالع تقارير سنوية عن الوضعية البيئية المقالعهم معدة من طرف مكاتب دراسات متخصصة.
وتابع المصدر عينه بالإشارة إلى تجهيز المقلع والآليات بمعدات تقنية حديثة تمكن من تتبع الاستغلال عن بعد وإحداث هياكل وهيئات مؤسساتية لتنفيذ إصلاح قطاع المقالع على رأسها اللجنة الوطنية.
وللحد من المقالع العشوائية، يضيف المصدر عينه، أنه تتم توعية المستغلين للامتثال بالنصوص التي تنظم القطاع وعمليات التفتيش المفاجئة تقوم بها شرطة المقالع غلى جانب مطالبة اللجن الإقليمية للمقالع للقيام بزيارات دورية لجميع المقالع الموجودة في أقاليمها.
وسجل الجواب ذاته أن المصالح المختصة تحرص على القيام بزيارات ميدانية مفاجئة لمراقبة المقالع في الأماكن التي يحتمل تواجد أنشطة الاستخراج غير القانونية فيها، إلى جانب إلزام المستغل بإعادة تهيئة هذا الجزء من المقلع أو المقلع كله، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط السلامة وإدماج المقلع في محيطه البيئي، عند نهاية استغلال جزء من المقلع أو كله.
وفيما يخص التدبير الأمثل والمستدام للموارد والمواد المستخرجة، أورد بركة أنه قد تم على مستوى جميع جهات المملكة إطلاق الدراسات لإنجاز مخططات جهوية لتدبير المقالع، وذلك لتزويد السوق بمواد البناء وفقا لمقاربة تشاركية ومستدامة.
وتهدف هذه المخططات، حسب بركة، إلى تطوير رؤى جهوية من أجل تدبير جيد لقطاع المقالع من أجل الحد من تدهور الموارد الطبيعية المستخرجة من المقالع ومحاربة الاستغلال المفرط والعشوائي لها، مورداً أنه توجد حاليا جميع هذه الدراسات في طور الإنجاز من طرف مكاتب للدراسات والفحص من طرف مختلف المتدخلين في قطاع المقالع من اللجنة الوطنية للمقالع واللجن الجهوية لفحص المخططات واللجن الإقليمية للمقالع.
