خدمات | سياسة

الحكومة: تسقيف الولوج للتعليم “سليم من الناحية القانونية”

دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، عن الشروط الجديدة التي اعتمدتها وزارة بنموسى لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعاقد، وضمنها تحديد سن 30 سنة للمشاركة في مباريات التوظيف الجهوي، مؤكدا أن القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن تسقيف سن الولوج للتعليم “سليم من الناحية القانونية”.

وسجل بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ليس بقانون أو مرسوم أو قرار، بل هو عبارة عن اتفاق موقع بين وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية”، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لإصلاحه وإجراء تغييرات عليه، لكن من الناحية القانونية هذا موضوع سليم ولايثير أي إشكال دستوري”.

وشدد الوزير على أن الحكومة ليست لها أدنى مشكل من أجل الإنصات إلى النقاشات المجتمعية حول هذا الموضوع، معتبرا أنه من “الطبيعي أن يحدث موضوع تسقيف الولوج إلى التعليم نقاشا مجتمعيا، بحيث هناك اليوم أصوات تعتبر الموضوع غير قانوني وغير قانوني، في حين هناك أصوات أخرى تعتبر أن الاستثمار في الأساتذة في سن 30 سنة مريح وله نتائج إيجابية ومفيد للتربية أكثر من الاستثمار حاجيات أخرى.”

وأضاف “أن 17 ألف منصب شغل المخصصة للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، هم مغاربة، ويبحثون عن فرص شغل والحكومة واعية بذلك”، مشيرا إلى أن وزارة التعليم انطلقت من وضعية تشخيصية تضع المغرب في المرتبة 138 في مؤشر التعليم وفق منتدى دفوس الاقتصادي وهو رقم مخيف”، مردفا “اليوم الجميع يتحدث عن إصلاح المدرسة العمومية طبعا ليس عامل السن لوحده هو الذي سيصلح المدرسة العمومية، بل هناك مجموعة الالإجراءات تشتغل عليها الحكومة”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تقرير النموذج التنموي الجديد، يتحدث عن ضرورة الاستثمار في مستوى التكوين وتحسين وضعية أساتذة التعليم، مؤكدا أنه تم اعتماد هذا المقتضى لاختيار الأساتذة لضمان تحقيق الفائدة والنجاعة المطلوبة لفائدة المدرسة العمومية، خاصة ما يتعلق بالاستثمار في تكوين هؤلاء الأساتذة.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هناك من حاول ربط هذا الموضوع بتوجه الدولة نحو اعتماد سن 30 سنة للولوج إلى الوظيفة العمومية، مؤكدا أن “هذا الأمر ليس مطروحا اليوم بشكل مطلق”، قبل أن يستدرك “لكن عندما نرى بأن هناك مجموعة من القطاعات تضع معايير محددة لانتقاء الموظفين، نعتقد بأن المدرسة العمومية تحتاج بدورها لشروط معينة من أجل تحسين جودة التعليم لاسيما أن هناك 30 في المئة من التلاميذ في سن 15 سنة، لا يتقنون القراءة والكتابة والحساب.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *