الشبيبة الاشتراكية تجرّ بنموسى إلى القضاء بسبب تسقيف سن الولوج للتعليم

في تطور جديد، قرّرت منظمة الشبيبة الاشتراكية جرّ وزارة شكيب بنموسى للمحكمة الإدارية، بعد القرارات التي أعقبت إعلان وزارة التعليم المتعلق بتنظيم مباريات لتوظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، الذي تضمن شروطا جديدة، ضمنها شرط يتعلق بالسن، حيث يجعل من 30 سنة حدا أقصى لقبول الترشيح لهذه المباريات.

وأوضح يونس سيراج، الكاتب الوطني لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، في تصريح لـ”مدار21″، أن منظمته قدمت اليوم الأربعاء 24 نونبر الجاري، شكاية إلى المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في القرار المتعلق بتسقيف سن اجتياز مباريات التعليم، لكنه يخالف الدستور ويتعارض مع القانون الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأضاف أن لجوء المنظمة الاشتراكية إلى القضاء ينطلق من قناعتها بعدالة قضية حاملي الشواهد العليا الذين تم إقصاؤهم من حقهم الدستوري في الولوج إلى الوظيفة، وفي عدالة القضاء المغربي وقدرته على إنصاف آلاف الطلبة وتصحيح الخطأ القانوني الذي وقعت فيه وزارة بنموسى بعد تبنيها لهذا القرار ذي يعد إقصاء وحيفا في حق فئة واسعة من العاطلين والعاطلات عن العمل من حاملي الشواهد العليا، التي تصل نسبتهم اليوم إلى ما يزيد عن 18 بالمئة، ولا سيما أمام انحسار المناصب المالية ومحدوديتها.

وسجل الكاتب الوطني لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، أن هذا الإجراء يعد إقصاء وحيفا في حق فئة واسعة من العاطلين والعاطلات عن العمل من حاملي الشواهد العليا، التي تصل نسبتهم اليوم إلى ما يزيد عن 18 بالمئة، ولا سيما أمام انحسار المناصب المالية ومحدوديتها.

واعتبر سيراج أن تحديد 30 سنة حدا أقصى لقبول الترشيح لهذه المباريات، إضافة إلى إجراء انتقاء أولي لطلبات الترشيح، يعد خرقا سافرا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، خاصة تلك التي تحدد سن 45 سنة كحد أقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية.

وعبّرت منظمة الشبيبة الاشتراكية، في وقت سابق عن رفضها، تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، لعدم دستوريته ولمخالفته لقانون الوظيفة العمومية، والنظام الأساسي لأطر الأكاديميات، مؤكدا أن مسلسل الارتقاء بالتوظيف، ودعم جاذبية المهن التعليمية مقرون بضمان الاستقرار النفسي والمادي لأطره، وسيرورة مسارات التكوين لفائدتها.

وشدّدت المنظمة في بيان لها، على “تشبثها بضرورة تحقيق الإنصاف والمساواة داخل الوظيفة العمومية بشكل كلي، وداخل الحقل التعليمي كقطاع استراتيجي ذو أولوية قصوى، مما يستوجب من الوزارة الوصية اعتماد معايير وآليات ومساطر عادلة في انتقاء المترشحات والمترشحين بما يضمن تكافؤ الفرص.”

واعتبر المصدر ذاته، توضيح الوزارة الوصية، “مقامرة وخطأ يهدف إلى تغطية تراكمات من الإخفاقات، وتدعو إلى تكييفه بما يخدم القطاع، ويسير به إلى الأمام خدمة للمدرسة العمومية وارتقاءً بها”، مسجلة أن “المقاربة التي صيغت بها شروط الأهلية للمباراة، تعد مقاربة إقصائية، تحمل في طياتها هواجس أمنية أكثر منها تنموية أو اجتماعية”.