بايتاس: حصيلة الحكومة إيجابية وغنية بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن “حصيلة العمل الحكومي هي حصيلة غنية”، مشيرا إلى أن الحكومة كانت “وفية للبرنامج الحكومي الذي نالت على إثره ثقة البرلمان بعد تعيين الملك لها، وقد اشتغلت عليه بعمق في إطار التحالف الحكومي، وفي إطار انسجام كامل بين مكوناته”.

وأكد بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن هذه الحكومة “اجتماعية بامتياز”، مستعرضاً أبرز الأوراش التي باشرتها، مشيرا إلى أنها “نجحت في تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض، بعدما تم إلغاء نظام راميد الذي كان يشمل 11 مليون شخص، وليس 18 مليونا كما يتوهم البعض، ليتم تعويضه بمنظومة التغطية الصحية التي تستفيد منها الآن جميع هذه الفئات، مع تكفل الحكومة بأداء اشتراكاتهم”.

كما أشار إلى أن الاشتغال على النظام الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء يسير بشكل جيد، وهذا كله يظهر من خلال عدد الملفات التي يتم اليوم معالجتها على مستوى مؤسسات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث بلغ عدد المؤمنين الرئيسيين حوالي 1.68 مليون، أي ما يعادل 3.8 ملايين شخص باحتساب ذوي الحقوق.

أما بخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، فقد شدد بايتاس على أنه “واحد من الملفات التي كانت فيها توجيهات واضحة من الملك، وقد انطلق في 28 دجنبر لفائدة 4 ملايين أسرة، منها 2.43 مليون أسرة لديها أطفال، أي ما يعادل 5.6 ملايين طفل مستفيد من المنحة الشهرية للطفولة، إضافة إلى دعم استثنائي بمناسبة الدخول المدرسي”، مؤكداً أن هذا الورش سيعرف زيادات جديدة مستقبلاً.

وأبرز الناطق الرسمي أن الحكومة أطلقت برنامج الدعم المباشر للسكن للأسر، بديلاً عن النظام السابق الذي كان يوجه امتيازات للمنعشين العقاريين. واعتبر أن “الإعانة المباشرة، التي تصل إلى 100 ألف درهم للسكن أقل من 300 ألف درهم، و70 ألف درهم للسكن بين 300 و700 ألف درهم، لاقت إقبالاً كبيراً”.

كما توقف بايتاس عند إصلاح المنظومة الصحية، مذكراً بإطلاق المجموعات الصحية الترابية ابتداء من طنجة، في أفق تعميم التجربة على المستوى الوطني، إلى جانب تأهيل 1400 مستشفى ومستوصف. وفي قطاع التعليم، أشار إلى أن الميزانية ارتفعت إلى مستويات قياسية، مضيفاً أن “الحوار الاجتماعي مع رجال ونساء التعليم كلّف حوالي 49 مليار درهم في أفق 2026، وهو يشمل أيضاً القطاع الخاص من خلال الزيادة في الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن معالجة ملفات مزمنة مثل شروط الاستفادة من التقاعد.

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد بايتاس أن الحكومة عملت على تنزيل ميثاق الاستثمار، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع تحقيق نسب إنجاز متقدمة في الاستثمار العمومي وصلت أحياناً إلى 90%. وأضاف أن “الحكومة نجحت في التحكم في المالية العمومية، وخفض نسبة العجز إلى 3% السنة المقبلة، وتقليص المديونية إلى مستويات سابقة”.

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة بالإشارة إلى الدعم الذي قُدم للقطاع السياحي والذي “مكن المؤسسات الفندقية من الصمود بعد جائحة كوفيد، وهو ما جعل المغرب اليوم وجهة سياحية رائدة”، وذلك “بينما كان ينظر إلى هذه السياسات التي تقوم بها الحكومة على أساس أنها إهدار للمال العام”.

كما أشار إلى إصلاحات عميقة في مجال العدالة، بينها “قانون العقوبات البديلة الذي فتح الباب أمام الخدمة لصالح المنفعة العامة كآلية لإعادة الإدماج، مع استثناء قضايا المخدرات والاعتداءات على الطفولة”.

واعتبر بايتاس أن هذه المنجزات تنضاف إلى مشاريع كبرى يشرف عليها الملك، مثل البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب والبرنامج الفلاحي، خاتماً بالقول: “هذه كلها إصلاحات قامت بها الحكومة وسوف يأتي الوقت المناسب للحديث عنها بشكل أكثر إسهابا، والحصيلة تبقى إيجابية”.