انعدام التمثيلية بمجلس المستشارين يخنق صوت المقاولات الصغرى ويفاقم أزمتها

في ظل كمية إفلاس مهولة وانسحابات بالجملة من نظام المقاول الذاتي، بات واقع المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب يدق ناقوس الخطر؛ وهو واقع لا تنفيه الحكومة التي تسارع الزمن لإيجاد حلول ملموسة لمشاكل هذه المقاولات، وعلى رأسها التمويل، لكن المقاولين الصغار لهم رأي آخر، إذ يشتكون من أن ريع هذه البرامج الموجهة لدعمهم لا يذهب للجيوب المستحِقة… والسبب؟ ربما يكمن في غياب تمثيلية لهذه المقاولات في المؤسسات التشريعية.

“وجهنّا 4 أسئلة كتابية للوزير الوصي على القطاع عن طريق الصُحف ووسائل الإعلام، لأننا لا نملك تمثيلية في مجلس المستشارين”؛ بهذه العبارة اختصر رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي، القطيعة التواصلية بين الحكومة وصغار المقاولين؛ والتي تفاقم مشاكل هذه الشريحة من المقاولات التي تمثل ما يزيد عن 97 في المئة من النسيج الإنتاجي الوطني.

بيد أنّ المعلوم هو أن 8 مقاعد في الغرفة الثانية للبرلمان المغربي مخصصة للقطاع الخاص، وهو عدد كفيل عموماً برفع صوت المقاولات، حتى الصغيرة منها، داخل المؤسسة التشريعية وإيصال تظلماتها للرأي العام والحكومة على حد سواء؛ في هذا الصدد يؤكد الفركي أن “مقاعد القطاع الخاص بمجلس المستشارين لا تمثلنا نحن المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

وأوضح أن الفريق المذكور بمجلس المستشارين لا يمثل سوى “الباطرونا” أي المقاولات الكبيرة؛ ولا أدل على ذلك من أنهم “لم يطرحوا أي سؤال على رئيس الحكومة أو وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تخص المشاكل الحقيقية للمقاولين الصغار والمتوسطين”.

ورأى الفركي أن الوقت حان لإعادة النظر في هيكلة المقاعد المخصصة للقطاع الخاص بالبرلمان وخاصة غرفته الثانية؛ “نحتاج إلى بعض الإنصاف وأن يُمنح للمقاولات الصغرى والمتوسطة المقاعد التي تستحقها”، مؤكداً أن الكونفدرالية تستعد لرفع مطلب التمثيلية البرلمانية برسم الدخول السياسي المقبل.

غياب التمثيلية بغرفتي البرلمان بالنسبة لصغار المقاولين ليس سوى نقطة في بحر نقاش كبير مطروح حول “من يمثل المقاولات الصغرى بالمغرب؟” إذ يرى فاعلون بالقطاع أن الحكومة تتعامل مع “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” (CGEM) كمخاطب وممثل وحيد لكافة المقاولات المغربية، بينما تحتج كونفدرالية المقاولات الصغرى والمتوسطة بأن الهيئة التي يقودها شكيب لعلج لا تلتفت للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بل تكتفي بالدفاع عن مصالح المقاولات الكبيرة.

ويصبح الإشكال أكثر تعقيداً حين يتعلق الأمر بالدعم العمومي المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة؛ ذلك أن اعتبار الاتحاد العام لمقاولات المغرب ممثلا للقطاع الخاص برمته، بما في ذلك المقاولات الصغرى، يمنع أموال الدعم من الوصول إلى مستحقيها الحقيقيين.

وضرب الفركي مثالا على ما سلف بما وصفه بـ”التعامل بمكيالين” مع المقاولات الصغرى مقارنة بنظيراتها الكبيرة من لدن مؤسسات الدولة، على غرار المديرية العامة للضرائب: “تقوم هذه الأخيرة بالحجز على الحسابات والآليات والسجل التجاري للمقاولين الصغار، ومضاعفة الغرامات 3 أو 4 مرات، دون تكبد عناء مناقشة المقاول عن أسباب عدم تأدية ما بذمته من ديون، وهي معروفة بشكل عام، فلا أحد يجهل ما خلفه تعاقب أزمات كورونا والجفاف والتضخم على المقاولات الصغيرة”.

وفي المقابل، يضيف المتحدث، يتم خصّ المقاولات الكبيرة بامتيازات ومعاملة خاصة؛ “لا يضغطون عليهم ويتركونهم يعملون بهدوء ويؤدون ديونهم في ظروف مريحة”.