الاتحاد الإفريقي يصف اتفاق السودان بالخطوة الهامة لاستعادة الشرعية

عبر الاتحاد الإفريقي عن ارتياحه حيال الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه اليوم الأحد بالخرطوم بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واصفا الاتفاق بالخطوة الهامة للعودة إلى الشرعية الدستورية.

وبث التلفزيون الرسمي بالسودان تفاصيل الاتفاق السياسي الذي شمل 14 نقطة في مقدمتها تولي حمدوك مجددا رئاسة الحكومة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والعمل على بناء جيش قومي موحد.

وذكر بيان لمفوضية الاتحاد الإفريقي  أن رئيس المفوضية موسي فكي محمد “أخذ علما ،بارتياح، بالاتفاق الذي تم بين السيد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان و السيد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء هذا اليوم”.

ودعا رئيس المفوضية  المجتمع الدولي الي تجديد تضامنه مع السودان لتعزيز السلم و التحضير الديمقراطي الجامع لانتخابات حرة و سليمة “هي وحدها الكفيلة باخراج البلاد من كل الاضطرابات المؤسسية و ضمان تقدمها المستدام”.

وأضاف البيان أن رئيس المفوضية “يقدر هذه الخطوة الهامة نحو العودة الي الشرعية الدستورية التي كرستها اتفاقات 19 غشت 2019 المؤطرة للمرحلة الانتقالية التوافقية الديمقراطية في السودان”، مشيرا إلى أن فكي محمد “يشجع كافة الشركاء السياسين و الاجتماعيين من عسكريين و مدنيين على تعميق هذا المسار بصورة جامعة و فعالة في مناخ من السلم و المصالحة الوطنية”.

ورحبت دول ومنظمات بينها مصر والسعودية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية  بالاتفاق السياسي. ودعت الأمم المتحدة ” إلى حماية النظام الدستوري للمحافظة على الحريات الأساسية المتمثلة بالتحرك السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي”.

وتم في وقت سابق اليوم توقيع اتفاق بين قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، تضمن إسناد تشكيل الحكومة من جديد للأخير ، مع الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في البلاد، والإسراع بتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.

وأكد الاتفاق أن الوثيقة الدستورية تبقى هي المرجعية الأساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان، مع ضرورة القيام بتعديل من أجل توسيع المشاركة السياسية، مبرزا أهمية تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إلى جانب تشكيل جيش وطني موحد.

وكان الجيش قد أعلن توليه السلطة ووضع عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في 25 أكتوبر، عقب تحرك قاده الفريق عبد الفتاح البرهان. وأنهت إجراءات الجيش شراكة انتقالية بينه وبين مجموعات مدنية ساعدت في الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.

وأججت القرارات الصادرة عن الجيش، حملة مظاهرات شعبية ودعا ناشطون إلى مزيد من الاحتجاجات.