البيجيدي يطالب بالتحقيق في حرائق شفشاون وتطوان وتعويض المتضررين

طالب حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة الحكومة بالتحرك العاجل لتعويض المتضررين من الحرائق التي اندلعت منذ ظهر الثلاثاء 12 غشت 2025 في ضواحي إقليمي تطوان وشفشاون، وبالأخص منطقتي بن قريش وداردارة.

كما شدد على ضرورة فتح تحقيق جدي ومسؤول في أسباب الحرائق وسابقاتها، وترتيب الجزاءات اللازمة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث البيئية.

وأكد الحزب أن هذه الحرائق ألحقت أضراراً جسيمة بالغطاء الغابوي وممتلكات الساكنة من أشجار مثمرة ومحاصيل زراعية، كما أرعبت السكان الذين اضطر معظمهم لقضاء ليلة بيضاء خشية امتداد ألسنة اللهب نحو مساكنهم.

وأشار الحزب إلى أن السكان المحليين تحركوا فور اندلاع الحرائق بكل الوسائل المتاحة لمحاصرتها وإبعادها عن التجمعات السكانية، في الوقت الذي تدخلت فيه فرق الإطفاء بسرعة، غير أن صعوبة التضاريس وارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح الشركي جعلت السيطرة على الحرائق تحدياً كبيراً.

واستعانت فرق الإطفاء بطائرات “كنادير”، إضافة إلى الفرق الميدانية من رجال المطافئ، والقوات المساعدة، ومتطوعي المنطقة وجمعيات المجتمع المدني، لمواجهة ألسنة اللهب والسيطرة على الوضع.

وذكّر الحزب بأن جهة طنجة تطوان الحسيمة شهدت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الحرائق البيئية الطارئة، امتدت إلى مناطق ضواحي القصر الكبير، وغابات الرميلات ومديونة بطنجة، وجبل بوعنان، وقرية بن قريش والدردارة، وغابة تيزران بباب برد بشفشاون، فضلاً عن غابات إقليم الحسيمة، ما يعكس هشاشة الغطاء الغابوي في الجهة ويؤكد الحاجة إلى استراتيجية حماية مستدامة.

وأكد حزب العدالة والتنمية تقديره الكبير للجهود التي بذلها مختلف المتدخلين من فرق الإطفاء، والوقاية المدنية، والسلطات المحلية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، إضافة إلى المتطوعين من أبناء المنطقة وجمعيات المجتمع المدني.

وفي الوقت نفسه، أعلن الحزب تضامنه الكامل مع ساكنة المناطق المتضررة، داعياً الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الخسائر التي لحقت بالمواشي والأشجار والمغروسات، وحماية مصالح السكان المتضررين.

ودعا الحزب الحكومة إلى رصد الإمكانات المادية والمالية واللوجستية لدعم جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتنزيل الاستراتيجية المندمجة “غابات المغرب 2023-2033”، الهادفة إلى إعادة تأهيل وإصلاح النظم البيئية الغابوية وتثمين مواردها وفق مقاربة مستدامة.

كما شدد الحزب على أهمية بلورة سياسة جهوية ترابية تحمي الغطاء الغابوي من الحرائق المستمرة، ووضع حد لكل تسيب على مورثنا الطبيعي، مع ضرورة إدراج حماية الغابات ضمن التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية.

وطالب الحزب الجهات المسؤولة، خاصة وزارة الفلاحة من خلال الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل الغابات المتضررة ودعم الأنشطة الاقتصادية للفلاحين وسكان المناطق الجبلية، وتعزيز جاهزية منظومة التدخل السريع لمواجهة الحرائق، بما في ذلك تقوية أسطول الطائرات المخصصة للإطفاء.