هدم مسجد كلية الآداب بمراكش يثير غضبا نقابيا ومطالب بتحقيق عاجل

أثار إقدام شركة عقارية على هدم مسجد كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش وجدار القاعة المغطاة، خلال نهاية الأسبوع، ودون سابق إشعار، جدلا واسعا وغضبا نقابيا، حيث اعتبر السلوك انتهاكا للحرم الجامعي وتعديا على المؤسسات العمومية، مطالبين بفتح تحقيق معمق لترتيب الجزاءات.

وقالت النقابة الوطنية للتعليم العالي مكتب الفرع الجهوي مراكش، في بيان تنديدي، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، إن إحدى الشركات العقارية أقدمت “يوم الأحد 10 غشت 2025 على اقتحام كلية الآداب والعلوم الإنسانية والمركب الرياضي لجامعة القاضي عياض بمراكش، والشروع في هدم جزء من مرافقها في خرق سافر للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفي انتهاك صارخ لحرمة الجامعة ومساس بفضاءاتها الأكاديمية والرياضية”.

وعبّر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي – فرع مراكش عن استنكاره وتنديده الشديد “بهذا الاعتداء الذي يهدد ممتلكات جامعة القاضي عياض ويضرب في الصميم حرمة المرفق العمومي”.

ودعا المكتب الجهوي السلطات المحلية والجهات الوصية إلى “التدخل الفوري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والزجرية اللازمة ضد الشركة العقارية المعتدية، صونا لحرمة الجامعة وسيادة القانون”، مطالبا رئاسة جامعة القاضي عياض “برفع دعوى قضائية عاجلة ضد الشركة العقارية، والدفاع عن حقوق ومصالح الجامعة”.

وحمّلت النقابة الشركة العقارية المعنية “المسؤولية الكاملة عن هذا العمل التخريبي”، ومسؤولية تعرض تجهيزات المؤسسات الجامعية للتلف أو السرقة، مطالبة إياها “بإعادة بناء المرافق المهدمة على وجه السرعة وقبل انطلاق الموسم الجامعي، مع تحمل كافة التبعات المترتبة عن أي تعثر أو تعطيل للسير العادي للكلية والمركب الرياضي لجامعة القاضي عياض بمراكش”.

وشدد المكتب الجهوي على رفضه القاطع المساس بحرمة الجامعة، وأنه سيواصل التعبئة والانخراط في كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن مؤسسات التعليم العالي العمومية وفضاءاتها.

ومن جهتها أعربت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي جامعة القاضي عياض، في بلاغ إدانة واستنكار، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، عن إدانتها “الشديدة والمطلقة للاعتداء الخطير الذي تمثل في هدم مسجد بكلية الآداب والعلوم الانسانية بمراكش وجدار القاعة المغطاة التابعة للجامعة والمحادي للكلية المعنية، بتاريخ 10 غشت 2025 في نهاية الأسبوع ويوم من أيام العطلة الصيفية، وهو تاريخ أرادت به المقاولة العقارية وضع الجامعة والمؤسسة التابعة لها أمام الأمر الواقع”.

وأكد المكتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بمراكش أن “هذا العمل التخريبي لا يعدو أن يكون سلوكا همجياً يهدف إلى التطاول على حرمة المؤسسات الجامعية وعرقلة مهامها الأكاديمية والبحثية التي ستنطلق في أقل من عشرين يوما”.

واعتبر أن “التعدي على حرمة الجامعة هو اعتداء مباشر على المصلحة العامة، وانتهاك صارخ للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”، مؤكدا على أن “هذه الأفعال التخريبية لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، وأنها تجاوز خطير يمس حق الطلبة والأساتذة الجامعيين والإداريين في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة”.

وطالب المكتب النقابي الجهات الأمنية والقضائية “بفتح تحقيق عاجل ومعمق لتطبيق القانون لترتيب الجزاءات وإعادة الأمور إلى نصابها وردع كل من تسول له نفسه المساس بالمؤسسات العمومية”.