تهديد وحرمان من الحد الأدنى للأجور.. نقابة “كدش” تطالب عامل المحمدية بالتدخل ضد شركتي حراسة

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتدخل عاجل من طرف عامل المحمدية من أجل ما وصفته بـ”إنفاذ القانون من قبل شركتي الحراسة بمؤسسات التعليم العمومي بالمحمدية “HMA GUARD SARL” و”GUARDIUM GLOBAL SARL”.

وأكد المكتب الإقليمي للكونفدرالية في مراسلة وجهها للعامل، أنه “بعد كل المساعي والمحاولات، التي قمنا بها مع المديرية الإقليمية للتعليم والمديرية الإقليمية للشغل، ورفض ممثل شركتي الحراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية، الحضور للمقابلة بمفتشية الشغل، يتبين بأن هذا الأخير مصر على الإمعان في خرق القانون والعبث بالحقوق القانونية لعمال الحراسة”.

وفي التفاصيل؛ و”حيث وبعد سنة من الحصول على صفقة الحراسة بالمؤسسات التعليمية بالمحمدية ودخولهما للخدمة في يونيو 2024، شرعت منذ أيام، شركة HMA GUARD SARL الموكول لها حراسة الإعداديات والثانويات وشركة GUARDIUM GLOBAL SARL الموكول لها حراسة المدارس الإبتدائية، في إجبار العمال على توقيع عقدة عمل، لا تمت بصلة لطبيعة العمل ولا بمقتضيات مدونة الشغل، والأخطر من ذلك ، أنها تحدد في هذه العقدة، الأجرة الشهرية في2200 درهم وهو ما يخالف الحد الأدنى للأجور المحدد منذ فاتح يناير 2025, في مبلغ 3266 درهم”.

وردا على احتجاج المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال الأخير إن إدارة الشركة عمدت “للجوء لأسلوب التهديد والوعيد للعمال والنقابيين، من خلال الحرمان من الأجر الشهري والتهديد بالطرد والتنقيل، لكل رافض للتوقيع على هذه العقدة غير القانونية”.

وخلص إلى أنه “حيث أن الأمر يتعلق بتطاول سافر على القانون وهضم خطير لحقوق أساسية للعمال يضمنها القانون وقواعده الآمرة، من طرف شركة خاصة متعاقدة مع الدولة في شخص وزارة التربية الوطنية، فإننا في المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية ، نلتمس منكم السيد العامل، التدخل العاجل، من أجل وقف هذه الخروقات وحماية الحقوق الأساسية لعمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية بالمحمدية، ولا سيما الحق في الحصول على الأجر الشهري وإبرام عقدة للشغل وفق ضوابط القانون، وكذلك الحد من التضييق والتهديد المسلط على أعضاء المكتب النقابي”.