“الأوقاف” تبرر إعفاء رئيس مجلس فجيج بالغياب وتنتقد “المغرضين والمتهافتين”

خرجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، عن صمتها في موضوع إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج، الذي أثار جدلا واسعا بسبب تأويلات ربطت القرار بمواقف المعني بالأمر الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن “بعض من تكلموا في موضوع إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج كانوا إما مُغرضين أو متهافتين”، مضيفة “فأما المُغرضون فقد حسبوها فرصة لنفث بعض ما في صدورهم، وحسابهم عند ربهم”.

وتابعت الوزارة “أما الذين تسرعوا فواجبنا أن نبين لهم أن حالات الإعفاء متعددة، فمنها الإعفاء من الوظائف النظامية ويستند إما إلى حكم قضائي وإما إلى تقرير مجلس تأديبي، أو الإعفاء من التكليفات غير النظامية ويتحمل مسئوليته من تحمل مسؤولية التعيين، وتبرير التعيين غير مذكور، ولكنه ضمني، وهو أن المُعَين سيقوم بكل ما تتطلبه مهمته، ومبرر الإعفاء وإن لم يُذكر فهو ضمني أي أن الشخص لم يعد يقوم بما يتعين عليه”.

وواصلت أنه “وفي هذه الحالة فقد صرح المعني بالأمر بشيء من ذلك، وهو أنه كثير الغياب”، مشددة على أن الوزارة استندت إلى “تقرير المجلس العلمي الأعلى الذي استند إلى تقرير المجلس العلمي الجهوي، ولا يتشكك في صرامة المؤسسات الثلاث إلا كل موسوس مرتاب. ولله عاقبة الأمور”.

وكان أحمد الريسوني، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قد هاجم في تدوينة وزارة الأوقاف واصفا إياها بـ”رمز التخلف السحيق”، مضيفا “ليس غريبا ولا مستنكرا أن يُصدر وزير قرارا بإعفاء أحد منسوبي وزارته من منصب كان يشغله..”، مستدركا “ولكن الغريب والمستنكر هو أن يصدر الوزير قرارا بإعفاء عالم – أو أي موظف – من منصبه، بدون أي تفسير أو تعليل، ولا بكلمة واحدة، ولا بإشارة!!”.

وقال الريسوني إن قرار وزير الأوقاف لم يتضمن “إشارة إلى أي سبب ولا مخالفة ولا خطأ، لا علمي ولا سياسي ولا خلقي؟! ولا مجلس تأديبي، ولا رأي للمجلس العلمي الأعلى، ولا قرار لأي جهة مختصة، ولا حتى استماع أو استفسار للمعني بالأمر “المتهم”.. كل ما هناك أني: أعفيتك وعزلتك! هكذا يتصرف الوزير، كمن (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ)”.

وتابع “ولا أعلم في المغرب وزيرا أو مسؤولا يتصرف بهذه الطريقة الموغلة في الاستبداد والفرعونية والتعطيل التام لشعار “دولة القانون والمؤسسات”، مستحضرا كلام من وصفه بأحد العلماء مفاده “لو قيل لي: أنشئْ لنا هيئة تكون مختصة في تشويه الإسلام، لما وجدت لهم أنسب من وزارة الأوقاف”!.

وفي رده على ما كتبه أحمد الريسوني، قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، “مع مودتي للأستاذ أحمد الريسوني وتقديري لمكانته العلمية المحترمة، وإذ أجد أن من حقه أن ينتقد هذا القرار من حيث طريقة ومسطرة اتخاذه، وكذا من حيث خُلُوِّه من التعليل والتفسير كأي قرار إداري، إلا أنني لا أتفق نهائيا ولا أرى من العدل ولا من الإنصاف ولا من اللائق أن تنعت الوزارة بتشويه الإسلام”.

وكان مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي للشرق، قد أوضح أسباب إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي بمدينة فجيج، مبينا أنها مرتبطة بأسباب إدارية متعلقة بكثرة التغيب وأن الأمر لا صلة له بأي تدوينة حول رفض الإدانة غزة.

وأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قرارا بإنهاء مهام محمد بنعلي، رئيس المجلس العلمي المحلي بفجيج، دون توضيح الأسباب، مما دفع كثيرين إلى اعتبار أن القرار جاء انتقاما من المعني بالأمر بسبب مواقفه الداعمة لغزة والرافضة لحرب الإبادة الإسرائيلية.

وقال بنحمزة، في تصريح أدلى به لجريدة “مدار21″، أن “الأمر في طبيعته كان عاديًا، ويقع مثله في عدد من المجالس، غير أنه استدعى التوضيح، لأن بعض من تحدثوا حوله فعلوا ذلك من خلفيات أخرى”.

وأفاد المتحدث نفسه أن “المجلس العلمي الأعلى، بمقره المركزي في الرباط، ارتأى أن من اللازم تقييم عمل عدد من المجالس العلمية المحلية المنتشرة في المغرب، والتي تحتاج إلى المتابعة والمراقبة المنتظمة، ولهذا الغرض، أوفد المجلس لجنة مكونة من عضوين من أعضائه، أُضيف إليهما عضو ثالث يُمثل رؤساء المجالس العلمية، وهو رئيس المجلس العلمي ببركان، إضافة إلى الموظف المسؤول عن الشؤون المالية بالمجلس العلمي الجهوي”.

وتابع بنحمزة أن “هذه اللجنة قامت بجولة شملت ثمانية مجالس علمية محلية على مستوى الجهة الشرقية”، مضيفا فيما يخص المجلس العلمي ببوعرفة “لم يكن به أحد واللجنة عند زيارتها له وجدت موظفا واحدا فقط، ثم التحق بعد مدة موظف ثانٍ، بينما لم يكن باقي الأعضاء حاضرين، كما غاب الرئيس بدوره”.

وأردف بأن اللجنة قامت ببحث وتحقيق في الوثائق والسجلات والدلائل المتعلقة بتسيير المجلس، ثم أعدت تقريرًا شاملاً حول عمل جميع المجالس التي تمت زيارتها، ورفعته إلى المجلس العلمي، هذا الأخير الذي قرر، بعد اجتماعه ومدارسته الوضع، عزل الرئيس المذكور.

وأشار بنحمزة إلى أن قرار المجلس كان لهذا السبب ولأن أمرا ما غير سليم قد حدث، وهو كافي لاتحاذ مثل هذا القرار، مضيفا أن الرئيس نفسه أقرب هذه الوضعية، وأكد أنه كان كثير الغياب.