لفتيت يجتمع بقادة الأحزاب ويمهلهم حتى نهاية غشت لإرسال مقترحات تنظيم الانتخابات

أمهلت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية المغربية حتى نهاية غشت الجاري لإرسال مقترحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش بمناسبة الذكرى الـ26 لتربع العاهل المغربية على عرش أسلافه.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن المهلة المحددة ترنو إتاحة الوقت لدراسة المقترحات والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.

وتأتي هذه الخطوة عقب اجتماعين متتاليين عقدهما وزير الداخلية، اليوم السبت، مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، وتمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.

وأشار المصدر عينه إلى أن الاجتماعين يندرجان في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك على عرش أسلافه، والتي أعلن فيها عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.

وأكدت وزارة الداخلية أن قادة الأحزاب السياسية أجمعوا، بمختلف مشاربهم، على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء.