متصرفون تربويون يستعجلون إفرادهم بنظام أساسي يراعي خصوصية مهامهم

على الرغم من مرور أقل من سنتين على إقرار نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، لا يزال المتصرفون التربويون بالمؤسسات التعليمية (مديرون وحراس عامون ونظار) يتشبثون بمطلب إقرار نظام أساسي خاص بهم يراعي خصوصيتهم الوظيفية ويوسع من صلاحياتهم التقريرية.

وأكدت نقابة المتصرفين التربويين إدانتها للاستمرار في “سياسة التسويف والمماطلة” في تنزيل الاتفاقات والالتزامات المعلنة من طرف وزارة التربية الوطنية، مستنكرةً “تهميش فئة المتصرفين التربويين والتضييق على الممارسات النقابية من بعض مسؤوليها الإقليميين في المعركة النضالية المستمرة والناجحة التي أربكت الوزارة في جميع محطات نهاية الموسم الدراسي 2024 – 2025”.

وجددت النقابة، في بلاغ، تأكيد ضرورة إقرار نظام أساسي خاص عادل ومنصف يعكس خصوصيات هذه الفئة المهنية ويوسع وظائفها التقريرية والاستراتيجية ومهامها التدبيرية والقيادية الحيوية داخل المنظومة التربوية.

وتتشبث النقابة ذاتها بتمكين المتصرف التربوي من مكانة اعتبارية داخل المنظومة تتجسد من خلال قرارات ونصوص تنظيمية ذات الصلة، وإقرار مسار مهني محفز وتعويضات عادلة، ورد الاعتبار لهذه الفئة، وتثمين مسارها الأكاديمي وأدوارها العلمية والعملية واختصاصاتها التدبيرية، وذلك بإقرار الإجراءات الضرورية وتعزيز التعويضات المستحقة.

كمال بن عمر، الكاتب العام الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، قال إن “مطلب إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين طُرح في دجنبر 2024″، مشيراً إلى أن “الدافع الأساسي وراء رفع هذا المطلب هو مستوى الهشاشة الوظيفية والإدارية التي تعيشها هذه الفئة من الأطر الإدارية في قطاع التربية الوطنية”.

وأورد الفاعل النقابي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هذه الهشاشة الإدارية نابعة من تأخر عدد من النصوص التنظيمية المتعلقة بوظيفة المتصرف التربوي ومديري ومدبري المؤسسات التعليمية”، مبرزاً أن “أغلب التجارب المقارنة في دول أخرى تعتمد نظاماً أساسياً خاصاً بفئة المتصرفين التربويين”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “المجلس الأعلى للحسابات كان قد أوصى في تقرير سابق بإفراد فئة المتصرفين التربويين بنظام أساسي خاص”، مشيراً إلى أن “نقابتنا لها مطلب آخر في هذا الباب، وهو إلغاء صفة الحارس العام والناظر وتعويضها بمديرين مساعدين”.

واعتبر النقابي عينه أنه بالنظر إلى طبيعة مهام الإدارة التربوية وخصوصيتها المهنية، فإنه لا بد من أن يُخصص لها نظام أساسي خاص، مشدداً على أن “هذا النظام يجب أن يعزز الصلاحيات التقريرية لهذه الفئة من موظفي الإدارة التربوية ويفصل في تنظيم وترقية وتعويض المتصرفين مسيري ومدبري المؤسسات التعليمية”.

وأوضح المصدر ذاته أن “النظام الأساسي الحالي، الذي يجمع في مضامينه التنظيمية جميع موظفي وزارة التربية الوطنية، لا يصلح لضمان السلاسة في التدبير وحتى الإصلاح”، مسجلاً أن “من بين أبرز الإشكاليات التي يطرحها توحيد جميع الموظفين في نظام أساسي واحد هو أن الوزارة تعترض على أي تعديل للنصوص التنظيمية الخاصة بالمتصرفين، مبررة رفضها بتعقيدات المساطر القانونية التي تؤطر هذه الخطوة”.