مراسلة لبنيحيى لمراقبة تنزيل “كوطا” توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة
بعد ترك حيز كافي من الوقت للوزيرة الجديدة لقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في “حكومة أخنوش الثانية”، نعيمة بنيحيى، جددت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والديبلومات في وضعية إعاقة مطالب الإدماج في سوق الشغل، من خلال مراقبة تفعيل (كوطا) 7 في المئة من الوظائف العمومية، ورفع التحديات التي تعيق استفادة هذه الفئة من امتيازات برامج الحماية الاجتماعية.
وبعد 10 أشهر من توليها مسؤولية تدبير قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي و الأسرة، راسلت تنسيقية حاملي الشهادات من ذوي الاحتياجات الخاصة، نعيمة بنيحيى، لنقل معاناة هذه الفئة من قلة فرص الشغل الخاص بهم واعتراضهم لصعوبات إدارية ومسطرية للاستفادة من الحماية الاجتماعية.
وعلى مستوى التشغيل، أوردت المراسلة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن التنسيقية تطالب بالرفع من عدد المناصب المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة في جميع مباريات التوظيف العمومي والشبه العمومي وإلزام الحكومة بالتطبيق الفعلي لنسبة 7 في المئة من مناصب الشغل المخصصة لهذه الفئة، والتي ما تزال حبرًا على ورق في أغلب القطاعات الوزارية.
وبخصوص الحماية الاجتماعية والدعم، سجلت المراسلة أنه “من غير المقبول أن يقصى الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من برنامج أمو تضامن والدعم الاجتماعي المباشر، بسبب تجاوز أسرهم لما يسمى (عتبة المؤشر)، وهو ما يتنافى مع مبدأ الإنصاف والمقاربة الحقوقية”.
وتابعت التنسيقية عينها بالإشارة إلى ضرورة تسريع إخراج بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، في إطار منظومة قانونية صارمة تعتمد على تشخيص و تقويم دقيق للإعاقة، للحد من ظاهرة التزوير التي تضر بالحقوق المشروعة للفئة المستحقة.
سميرة بختي، رئيسة المنظمة المغربية للنساء في وضعية إعاقة، قالت إن “الإشكال الذي يحتج بسببه ذوو الاحتياجات الخاصة، بما فيهم حاملو الشهادات، هو أن برامج الحماية الاجتماعية، خصوصا الدعم المباشر والتغطية الصحية الإجبارية عن المرض، هو أنه يستهدف الأسر وليس الأفراد”، مشيرةً إلى أن “أغلب هؤلاء الأشخاص عزب وبالتالي لا يمكن أن يستفيدوا من امتيازات هذه البرامج”.
وزادت الفاعلة المدنية، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، موضحةً أن “معظم ذوي الاحتياجات الخاصة المحتجين هم أفراد يعيشون لوحدهم، بحكم كبر سنهم وفقدان معظمهم لآبائهم وبالتالي تصبح إمكانية تخفيض المؤشر صعبة مقارنة مع باقي الأسر التي تتكون من عدد أفراد أكثر”.
وأوردت المتحدثة ذاته أنه “هؤلاء الأجراء محرومين حتى من التغطية الصحية العادية التي يستفيد منها الأجراء أو الموظفين بسبب حرمانهم من فرص الشغل التي يكفلها لهم القانون”، مبرزةً في هذا الصدد إلى أن “هناك (كوطا) محددة 7 في المئة، وفقاً لقرار وزاري، لكنها غير مفعلة بالشكل الصحيح الذي يكفل لهذه الفئة حقها في الشغل”.
وبيَّنت أن “الدليل على هذه الوقائع هو عدم تنصيص عدد من الإدارات على هذا الشرط في مباريات التوظيف”، مسجلةً أن “الذي يزيد من تأكيد ما أقوله هو أنه حتى قانون المالية الذي يحدد عدد المناصب المالية الخاصة بكل سنة لا يشير إلى عدد الوظائف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة”.
وشددت بختي على أن “طريقة احتساب المؤشر الذي تحدد من خلاله الدولة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية فيه حيف ضد فئة ذزي الاحتياجات الخاصة”، منتقدةً “عدم اعتماد بطاقة الإعاقة كأحد العوامل المؤثرة في هذا المؤشر”.
