رسوم ترامب.. ضغوط أمريكية وحلفاء يسارعون لإبرام اتفاقات عاجلة
تسابق الوفود التجارية من الدول الشريكة للولايات المتحدة، الزمن في محاولة لإبرام اتفاقات تجارية “في اللحظات الأخيرة”، فيما تكثف إدارة الرئيس دونالد ترمب الضغوط، قبيل أقل من 24 ساعة على بدء سريان الرسوم الجمركية الإضافية التي كان ترمب أعلنها الشهر الماضي.
وأشارت مجلة “بوليتيكو” الأميركية، إلى أن الرئيس ترمب استقر على معدلات الرسوم الجمركية الخاصة بمعظم أكبر شركاء بلاده التجاريين، بينما يقف بقية العالم في حالة ترقب.
ونقلت المجلة عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله، إن ترمب يعتزم توقيع أوامر تنفيذية جديدة، الخميس، لفرض رسوم جمركية أعلى على عدد من الدول التي عجزت عن التوصل إلى اتفاقات تجارية تفاوضية قبل المهلة النهائية التي حددها لنفسه، التي تنتهي، الجمعة.
وقد تشمل هذه الخطوة عدداً من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، من بينهم كندا والمكسيك وتايوان، ما دفع قادة هذه الدول ومسؤولين من اقتصادات كبرى أخرى إلى التحرك بسرعة في محاولة لإبرام اتفاق في اللحظات الأخيرة، أو الحصول على تمديد للمهلة، رغم أن معظمهم لا يبدون تفاؤلاً حيال ذلك.
وقال شخص مطلع على المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان، طلب عدم كشف هويته، إن “المفاوضين التجاريين الأميركيين يضغطون على تايوان لتحقيق أقصى استفادة”، مضيفاً: “الولايات المتحدة تريد كل شيء فيما يتعلق بالوصول إلى أسواق تايوان”.
ترمب يشدد على عدم تمديد المهلة
وبخلاف المهل السابقة لفرض الرسوم الجمركية، أكد البيت الأبيض، أن ترمب سيمضي في تنفيذ قراره هذه المرة، ولن يمنح أي تمديد جديد، كما فعل في مرتين سابقتين منذ أن أطلق رسومه “القائمة على أساس المعاملة بالمثل”، في 2 أبريل الماضي على عشرات الشركاء التجاريين.
وكتب ترمب على منصته “تروث سوشيال” Truth Social، الأربعاء: “الموعد النهائي في 1 أغسطس هو 1 أغسطس، ثابت ولن يُمدد. يوم عظيم لأميركا!!!”.
وفي وقت لاحق، الأربعاء، اتخذ الرئيس سلسلة متسارعة من الإجراءات التجارية، شملت إصدار أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، وفرض رسوماً جديدة على منتجات النحاس شبه المصنعة، وإنهاء الإعفاء الجمركي الممنوح للطرود منخفضة القيمة الواردة من الخارج.
كما أعلن اتفاقاً مبدئياً مع كوريا الجنوبية، ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على منتجاتها، مقابل تعهدات بالاستثمار بأكثر من 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وشراء منتجات طاقة أميركية تزيد قيمتها على 100 مليار دولار، وتخفيض الحواجز الجمركية.
وأعلن ترمب أيضاً، اتفاقاً آخر مع باكستان “ستتعاون بموجبه باكستان والولايات المتحدة في تطوير احتياطياتها النفطية الهائلة”، إلا أنه لم يذكر أي شيء بشأن خفض الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
وقد استخدم الرئيس بالفعل التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة للتوصل إلى اتفاقات أولية في مجالي التجارة والاستثمار مع اليابان والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكوريا الجنوبية وعدد من دول جنوب شرق آسيا السريعة النمو، محدداً معدلات رسوم تراوحت بين 15% و20%.
كما حافظت الإدارة الأميركية على حالة من الوفاق مع الصين، رغم أن ترمب لم يحسم بعد قراره بشأن تمديد مهلة منفصلة تنتهي في 12 غشت، والتي ستشهد عودة الرسوم الجمركية إلى نحو 80%.
وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس يعتزم توقيع أوامر تنفيذية جديدة بحلول منتصف ليل الخميس، لفرض الرسوم التي تم الاتفاق عليها وتفادي عودة الرسوم الجمركية إلى المستويات الأصلية التي أعلنها في أبريل الماضي.
وقال المسؤول في البيت الأبيض، إنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان ترمب سيعقد فعالية علنية لإعلان “الانتصار” في الحرب التجارية العالمية التي أطلقها قبل أشهر، أم سيكتفي بتوقيع الأوامر التنفيذية الجديدة سراً قبل إصدارها.
مخاوف من “عقوبات قاسية” رغم التنازلات
وفي مقابلات صحافية، أعرب مسؤولون وممثلون عن 6 دول لم تتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق مع الرئيس لخفض الرسوم المفروضة منذ 2 أبريل، عن تشاؤمهم إزاء إمكانية إبرام اتفاق قبل انقضاء المهلة، رغم التنازلات التي قدموها للإدارة الأميركية.
وقال المسؤولون والممثلون، إن الرسوم الجمركية المرتفعة ستكون بمثابة “عقوبة قاسية” على الشركات في بلدانهم، التي تعتمد على التصدير إلى الولايات المتحدة.
وفي تعليق على الأمر، قال المفاوض التجاري الأميركي السابق، مارك لينسكوت: “ليس أمامهم الكثير ليفعلوه”، مضيفاً: “أعني، إذا كنت دولة صغيرة لا تحظى بالاهتمام الكافي للتفاوض على رسوم أقل، فستضطر إلى تقبل ما تفرضه الإدارة، ثم تحاول بعد ذلك إيجاد سبل للتخفيف من آثاره”.
هذا التصوّر، أيده وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الثلاثاء، رغم أنه سعى إلى التقليل من حجم التأثير المحتمل.
وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة CNBC: “لا أعتقد أن الأمر يُعد نهاية العالم إذا فُرضت هذه الرسوم العكسية لبضعة أيام أو حتى لأسابيع، طالما أن الدول المعنية تواصل التحرك للأمام وتحاول التفاوض بحسن نية”.
“رسائل تهديد” للشركاء التجاريين
وكان ترمب قد فرض لفترة وجيزة رسوماً جمركية “قائمة على أساس المعاملة بالمثل” تراوحت بين 10% و50% على نحو 60 شريكاً تجارياً في مطلع أبريل الماضي، قبل أن يعلقها لمدة 90 يوماً.
ثم مدد المهلة من 8 يوليو إلى 1 أغسطس، بالتزامن مع إرسال “رسائل تهديد” بفرض رسوم جمركية مختلفة، وأحياناً أكثر حدة، إلى أكثر من 20 شريكاً تجارياً. وفي المقابل، لم تتلق 32 دولة من بين تلك التي فُرضت عليها الرسوم في أبريل أي رسالة من ترمب.
وأعلن ترمب، الأربعاء، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية، رغم أن الهند لم تتلق في البداية رسالة تحدد لها معدل الرسوم. وعلى الطريقة المعهودة لترمب، ألمح لاحقاً إلى احتمال وجود هامش للمرونة التفاوضية مع نيودلهي قبل حلول الجمعة.
وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض: “نحن الآن نتفاوض مع عدد من الدول الأخرى، أما البقية فنرسل لها الفاتورة، نبعث برسالة نقول فيها: عليكم دفع تعرفة معينة”.
وأضاف ترمب: “ومن الواضح أن هذا يشمل معظمها، لأنكم كما تعلمون، هناك المئات من الدول، هناك الكثير من الدول في الخارج”.
وتلقت 22 دولة أخرى رسائل تحدد معدلات رسوم جمركية جديدة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أغسطس، ولا يبدو أنها في طريقها لإبرام أي اتفاق.
وتشمل القائمة شركاء تجاريين رئيسيين تعثرت مفاوضاتهم مع إدارة ترمب، مثل تايوان، إلى جانب دول صغيرة تواجه رسوماً مرتفعة قد تصل إلى 50%، مثل ليسوتو ومدغشقر.
كما تضم القائمة أيضاً أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، كندا والمكسيك. وأرسل رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، كبير مساعديه وعدداً من كبار المسؤولين التجاريين إلى واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات.
تفاؤل حذر وآمال محدودة
وأبدى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مساء الأربعاء، تفاؤلا حذراً حيال تقدم المحادثات بين بلاده وإدارة ترمب، قائلاً للصحافيين: “هذه مفاوضات معقدة وشاملة وبنّاءة. ومن المحتمل ألا تُختتم بحلول الأول من أغسطس”.
فيما قالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، في وقت سابق هذا الأسبوع، إنها لا تزال تأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول الجمعة.
لكن “هذا تفكير متفائل للغاية”، بحسب بيدرو كاساس ألاتريستي، النائب التنفيذي للرئيس والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية في المكسيك، رغم أنه أضاف: “لا يزال لدي قدر ضئيل من الأمل في أن يحدث شيء ما”.
ويعود غياب الشعور بالإلحاح بدرجة كبيرة إلى أن معظم المنتجات القادمة من كندا والمكسيك لا تخضع حالياً لأي رسوم جمركية، ما دامت متوافقة مع اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو النسخة المُعدلة من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية “نافتا” التي وقعها ترمب خلال ولايته الأولى.
وقال مسؤول كندي، إن “كندا تتمتع بإعفاء مهم جداً بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، ومن مصلحة الولايات المتحدة نفسها الإبقاء عليه، وقد يمنح ذلك كندا مساحة أكبر للتوصل إلى اتفاق مناسب بدلاً من التسرع نحو صفقة سريعة”.
وكان مسؤولو البيت الأبيض صريحين في أن تركيزهم ينصب حالياً على التفاوض مع عدد محدود من الدول الكبرى، في حين يفرضون معدلات الرسوم الجديدة على بقية دول العالم.
مخاوف من إغضاب ترمب
لكن المفاوضات مع بعض الاقتصادات الكبرى تعثرت. ففي تايوان، عمل المفاوضون التجاريون على مدى أشهر لتفادي فرض رسوم جمركية بنسبة 32%، من خلال استراتيجية مزدوجة تقوم على إجراء محادثات تجارية، مدعومة بتعهدات بزيادة مشترياتهم من السلع الأميركية، بما في ذلك السلع الزراعية والغاز الطبيعي المسال والأسلحة، بهدف تقليص العجز التجاري البالغ 73 مليار دولار مع الولايات المتحدة.
ويضع ذلك رئيس تايوان، لاي تشينج تي، في موقف سياسي بالغ الخطورة، إذ يتعين عليه إما القبول بشروط تجارية مرهقة والمخاطرة بإثارة غضب شرائح رئيسية من قاعدته الشعبية، أو رفض شروط إدارة ترمب والمجازفة بإثارة استياء الأخير في وقت تواجه فيه البلاد خطر غزو صيني محتمل بحلول عام 2027.
وقال شخص مطلع على هذه المفاوضات: “بالنسبة لتايوان، فإن خطر إغضاب دونالد ترمب وجودي”.
وقال لينسكوت: “أعتقد أن كل زعيم يواجه هذا المأزق المتمثل في التفاوض مباشرة مع الرئيس، وتوقع أنه سيدفع نحو تقديم تنازلات أكبر مما نوقش على مستوى المفاوضين”.
وأضاف: “وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيطلق (ترمب) بعد ذلك مزاعم كبيرة بشأن ما حققته الولايات المتحدة من مكاسب”.
ويستند تبرير إدارة ترمب لرفع الرسوم الجمركية إلى 50% على بعض الدول إلى أن الولايات المتحدة تشتري من هذه الدول أكثر بكثير مما تبيعه لها.
ويمثل ذلك تحدياً لدول صغيرة، مثل ليسوتو ومدغشقر في جنوب قارة إفريقيا، التي تصدر المنسوجات إلى الولايات المتحدة عبر قانون النمو والفرص في إفريقيا، لكنها لا تستورد سوى القليل من السلع الأميركية.
كما أثار ذلك مشكلات أمام شركاء تجاريين كبار، مثل سويسرا، التي لا تفرض حكومتها رسوماً جمركية على المنتجات الصناعية الأميركية، لكنها تسجل عجزاً تجارياً كبيراً بسبب صادراتها من الأدوية والآلات المتطورة وغيرها من السلع السويسرية إلى السوق الأميركية.
وقال راهول سهجال، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية السويسرية، إن العديد من الشركات الاستهلاكية في البلاد، مثل علامة الأحذية الرياضية On، لم تتأثر بشكل كبير بالتعرفة الجمركية البالغة 10%، لكن الوضع سيتغير إذا ارتفعت النسبة إلى 31%، وهو ما سيكون من الصعب على الشركات تحمله.
ورغم أن سويسرا واصلت التفاوض مع إدارة ترمب، أشار سهجال إلى أن من شبه المستحيل أن تستهلك دولة لا يتجاوز عدد سكانها 8.8 مليون نسمة، أي ما يعادل عدد سكان مدينة نيويورك، كمية كافية من الواردات الأميركية لإعادة التوازن إلى العلاقة التجارية بين البلدين.
سباق دبلوماسي
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، الخميس، إن مسؤولين من كبرى الدول الشريكة للولايات المتحدة توافدوا إلى واشنطن لعقد صفقات تجارية أخيرة قبل دخول تعريفات ترمب الجمركية الجديدة حيّز التنفيذ.
وبحسب مصادر مطّلعة على سير المفاوضات، أرسلت كل من كندا والمكسيك، وهما من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، وفوداً إلى واشنطن، حيث خاضت محادثات مكثفة مع مسؤولي إدارة ترمب الأربعاء.
وأوضحت الصحيفة، أن التهديدات، إلى جانب الصفقات التي أُبرمت مؤخراً مع كل من الاتحاد الأوروبي واليابان، دفعت مفاوضي الدول الأخرى إلى الإسراع في ترتيب لقاءات مع المسؤولين الأميركيين لتسوية الشروط قبل فوات الأوان.
ورغم تهديد ترمب بفرض تعريفات جمركية على الهند، قال مصدر مطّلع على المحادثات إن نيودلهي باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق، على الرغم من مغادرة كبار مفاوضيها العاصمة واشنطن.
وأضافت الصحيفة أن دبلوماسيين أجانب أمضوا ساعات طويلة خلال الأسابيع الأخيرة في التفاوض مع وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، وممثل التجارة الأميركي، جيمسون جرير.
ووصف أحد الدبلوماسيين لوتنيك، بأنه “عنصر محوري” في التوصل إلى أي صفقة، إلا أن العديد منهم أشاروا إلى أنه حذّرهم من أن القرار النهائي يعود إلى الرئيس ترمب وحده.
وأفادت مصادر مطلعة على عدة محادثات تجارية، بأن الرئيس الأميركي رفض في أكثر من مناسبة صفقات مقترحة قُدّمت له من قِبل لوتنيك ومسؤولين آخرين، مطالباً إياهم بالضغط للحصول على مزيد من التنازلات لصالح الولايات المتحدة.
وأكد مصدران مطلعان أن الرئيس الأميركي تدخّل شخصياً في عدد من الصفقات، بما في ذلك مشاركته في مكالمة هاتفية مع وزير التجارة الهندي ولوتنيك خلال سير المفاوضات.
أشهر من الاضطرابات التجارية
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الجهود الدبلوماسية الأخيرة تختتم 6 أشهر مضطربة في العلاقات التجارية الأميركية، اتسمت بخطاب عدائي وتهديدات من ترمب بفرض تعريفات جمركية، تلاها تراجع في بعض الأحيان.
وستواجه الدول التي لم تتوصل إلى اتفاق بحلول الساعة 12:01 من صباح الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إعادة فرض التعريفات الجمركية المرتفعة التي أعلنها ترمب في أبريل الماضي، قبل أن يعلّقها بعد أيام من الاضطراب الشديدة في الأسواق.
وبعد أن هدد عدة عواصم أجنبية بفرض تعريفات جمركية بهدف انتزاع تنازلات سياسية، جعل ترمب من التعريفات المتبادلة محوراً رئيسياً في أجندته التجارية التصادمية، بحسب الصحيفة.
وقد بلغت تلك التعريفات، التي فُرضت في “يوم التحرير” في أبريل، مستويات تصل إلى 50% بالنسبة لغالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث صرّح ترمب بأنه يهدف من خلالها إلى القضاء على العجز التجاري مع المصدرين الأجانب.
وكان الرئيس الأميركي قد تعهد بإبرام 90 صفقة خلال 90 يوماً من تعليقه المؤقت للتعريفات المتبادلة، غير أن المفاوضات شهدت تعثراً، إذ سعى الشركاء التجاريون الرئيسيون إلى حماية صناعاتهم الحيوية، وسط حالة من الارتباك بسبب الرسائل المتضاربة الصادرة عن الإدارة الأميركية.
وعُرضت استثناءات كبيرة على كل من المكسيك وكندا، وهما من بين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، للسلع التي تتوافق مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع واشنطن عام 2020.
ومع ذلك، كانت كندا والمكسيك من بين الدول التي تلقّت تهديدات من ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى، ضمن سلسلة من الرسائل التي نشرها عبر الإنترنت خلال الأسابيع الماضية.
وسعت الدول الأخرى إلى فهم آلية فرض التعريفات الجديدة أو سحبها، وسط حالة من الالتباس بشأن التعريفات التي قد تُعاد فرضها، وتلك التي يمكن أن تختلف عن التعريفات التي أُعلن عنها سابقاً.
