منظمة حقوقية تُرحِّب بالعفو على محكومين بالإعدام وتجدد دعوة إلغاء العقوبة

رحب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بقرارات العفو الملكي في حق محكومين بالإعدام خلال مناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، مبرزاً أن هذه فرصة للتأكيد على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي.

وثمنت المنظمة الحقوقية، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية، خطوة تحويل العفو الملكي ذي البعد الإنساني من عقوبة الإعدام إلى المؤبد، ويعتبرها خطوة في اتجاه إقرار سياسة جنائية تنتصر للحق في الحياة.

وضمن الملاحظات التي تضمنها البلاغ، سجل أن هذه مناسبة لتأكيد موقف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الداعي لإلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي انتصارا للحق في الحياة، وانخراطا في مسار استكمال تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.

وأوضحت الهيئة الحقوقية عينها أنها تلقت بارتياح كبير، العفو الذي متع به الملك محمد السادس مجموعة من المحكومين وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، موردةً أنها تابعت باهتمام بالغ مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، والذي سيشكل دعامة متينة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها وتجلياتها الحقوقية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفت المصدر ذاته أن تأكيد ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام يأتي استحضاراً للمواقف السابقة المعبر عنها من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خاصة منها البيان العام للمؤتمر الوطني الثاني عشر الذي طالب بإلغاء عقوبة الإعدام، وناقش فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية الوطنية والترابية.

وأوضح البلاغ عينه أن هذا المطلب يأتي انطلاقا من تفاعل المكتب التنفيذي مع التوجهات والسياسات العمومية التي من شأنها دعم هذه الأبعاد التي تجد سندها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي تفاعلها مع باقي مضامين الخطاب الملكي، سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بإيجابية دعوة الخطاب الملكي إلى إقرار سياسة اجتماعية تتجه بالمغرب إلى عدالة مجالية حقيقية تجعله يسير بنفس السرعة التنموية.

وأكد البلاغ أن هذه الدعوة تؤكد راهنية شعار المؤتمر الوطني الثاني عشر “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية” باعتباره شعار استحضرت فيه المنظمة مدى تمتع كل جهات ومناطق المغرب من البرامج والسياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية، والتي من شأنها تحقيق المساواة والكرامة للمواطنين والمواطنات، والعدالة المجالية بين مختلف جهات وأقاليم المملكة.

ودعت المنظمة الحقوقية الحكومة والجماعات الترابية فيما تبقى لها من ولايتها إلى التسريع بتنزيل برامج اجتماعية واقتصادية وتنموية تستجيب للمطالب الملحة للساكنة المحلية تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية.