أخنوش: الحكومة معبأة خلف الملك لفتح آفاق جديدة للتنمية المجالية

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة معبأة خلف الملك محمد السادس لتنزيل وتفعيل الاستراتيجيات الرامية إلى فتح آفاق جديدة للتنمية المجالية.

وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب حفل الاستقبال الذي ترأسه الملك بمناسبة عيد العرش المجيد، أن هذه الذكرى ” يوم عظيم عند المغاربة ومناسبة لاستحضار الإنجازات المهمة والأوراش الكبيرة التي تحققت في عهد الملك، والتي مست مجالات اقتصادية واجتماعية مختلفة “.

وأكد أخنوش على أهمية الخطاب السامي الذي وجهه الملك، أمس الثلاثاء إلى الأمة، بمناسبة عيد العرش المجيد والذي ” أعطى آفاقًا جديدة للتنمية المجالية “.

ومساء أمس الثلاثاء، قال الملك محمد السادس، في خطاب الذكرى الـ26 لعيد العرش، إنه “لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات. لذا، ما فتئنا نولي أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه”.

ووأضاف الملك أن “نتائج الإحصاء العام للسكان 2024 قد أبانت عن مجموعة من التحولات الديمغرافية والاجتماعية والمجالية، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية”.

وعلى سبيل المثال، يضيف العاهل المغربي أنه قد تم تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11,9 في المائة سنة 2014، إلى 6,8 سنة 2024، مشيراً إلى أن المغرب تجاوز، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات “التنمية البشرية العالية”.

وتأسف الملك لاستمرار وجود بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية، مشددا على أن هذا “ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية”.

وبلغة طبعها الحزم، أكد محمد السادس أنه “فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين”.

وألح الملك على أنه قد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، داعياً إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.

وأكد الملك أن هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.

ولهذه الغاية، سجل المصدر ذاته أنه وجهنا الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.

وينبغي أن تقوم هذه البرامج، وفق الملك، على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص: أولا دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي وثانيا: تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية ثم ثالثا: اعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ فرابعا: إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد.