بنعلي: رفع نسبة جمع النفايات مهنياً بالمراكز الحضرية إلى 96 في المئة
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن “نسبة جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية بلغت 96%”، وذلك في سياق جوابها على سؤال كتابي حول المطارح العشوائية وجهه المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأوضحت الوزارة، في الجواب الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن “إحداث التجهيزات وتدبير المرافق الضرورية لتقديم خدمات القرب، لاسيما فيما يتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات”، لكنها شددت على أن الحكومة حرصت على دعم هذه الجماعات ومواكبتها، عبر “إعداد البرنامج الوطني للنفايات المنزلية للفترة الممتدة من 2008 إلى 2022”.
وسجلت الوزارة أن هذا البرنامج مكن من “إنجاز 29 مطرحاً مراقباً ومركزاً للطمر والتثمين، بالإضافة إلى تأهيل 67 مطرحاً عشوائياً”، معتبرة أن هذه النتائج تعكس مجهوداً متواصلاً للحد من الآثار السلبية للنفايات على البيئة وجودة العيش.
وفي ما يخص آفاق التدبير المستقبلي، كشفت الوزارة أنها وضعت “رؤية جديدة لتدبير مندمج ومستدام للنفايات المنزلية تمكن من تثمينها والتخلص منها بطريقة إيكولوجية”، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تقوم على “اعتماد نظام الجمع الانتقائي للنفايات المنزلية من خلال وضع نظام تدفق مزدوج أي فصل المواد العضوية عن المواد القابلة للتدوير”، وهو ما سيمكن، بحسبها، من “تقليص كلفة عملية تدبير النفايات ولاسيما كلفة الجمع التي تستهلك حاليا أكثر من 29% من ميزانية التسيير للجماعات”.
ومن بين المكونات الأخرى للرؤية الجديدة، أكدت بنعلي أن الوزارة تعتمد “مقاربة مندمجة بالنسبة للمشاريع الجديدة التي تدعمها الدولة من أجل إرساء تدبير مندمج ومستدام للنفايات، وذلك أخذاً بعين الاعتبار سلسلة القيمة بأكملها: الجمع الانتقائي، التدوير، التثمين، والتخلص الإيكولوجي”، بهدف تفادي تكرار المشاكل البيئية السابقة.
كما أعلنت الوزارة أنها طورت “نموذجاً خاصاً لتدبير النفايات المنزلية، يتلاءم مع خصوصيات وحاجيات الجماعات التي لا تتجاوز كمية نفاياتها المنتجة 50 ألف طن سنوياً”، مشيرة إلى أن هذا النموذج يأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية والبشرية المتوفرة لدى هذه الجماعات، ويستهدف خاصة المناطق القروية وشبه الحضرية.
وفي سياق مواصلة دعم تدبير القطاع، أبرزت المسؤولة الحكومية أنه تم اعتماد “البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية (2024-2034)، الذي تشرف وزارة الداخلية على تنفيذه”، مضيفة أن هذا البرنامج “يهدف إلى تحسين الأداء المالي والبيئي لمنظومة تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها”، مع رصد كلفة تقديرية تناهز “21 مليار درهم”، تخصص لدعم مشاريع إنشاء مراكز للطمر والتثمين، إلى جانب “تهيئة وإغلاق المطارح العشوائية”.
ولضمان التنزيل العملي للرؤية الجديدة، أشارت الوزيرة إلى أنه “تم خلال شهر دجنبر 2024 توقيع اتفاقية إطار لتدبير هذا القطاع، بين وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكذا الجهات الاثنتي عشرة للمملكة”، مبرزة أن الاتفاقية تروم “تمويل مشاريع تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى مشاريع الجمع الانتقائي للنفايات”.
واختتمت الوزارة جوابها بالتأكيد على أنها ستواصل “المساهمة في تمويل مشاريع تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية، فضلاً عن دعم الجماعات الترابية الراغبة في اعتماد نظام الجمع الانتقائي للنفايات المنزلية”، في إطار تعزيز التدبير المستدام وتثمين النفايات بشكل بيئي واقتصادي فعال.
