93 مؤسسة ائتمان تخضع لرقابة بنك المغرب سنة 2024
أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي بأن عدد مؤسسات الائتمان والهيئات الخاضعة لرقابة البنك المركزي انتقل من 88 مؤسسة سنة 2023 إلى 93 مؤسسة سنة 2024، أي بزيادة بلغت 5 مؤسسات.
وأوضح التقرير أن هذا التطور يعزى إلى منح تراخيص لمؤسستي أداء جديدتين وثلاث شركات للتمويل التعاوني “Crowdfunding” خلال سنة 2024.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه المؤسسات الـ 93 تتوزع ما بين 19 بنكا تقليديا، و5 بنوك تشاركية، و29 شركة تمويل، و6 مصارف خارجية، و11 شركة للتمويل الأصغر، و18 مؤسسة للأداء، و3 شركات للتمويل التعاوني، وصندوق الإيداع والتدبير، والشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة، مضيفا أن أربع نوافذ تشاركية، من بينها واحدة متخصصة في ضمان التمويلات، تخضع هي الأخرى لرقابة بنك المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين 53 مؤسسة ائتمان، تخضع 5 بنوك و6 شركات تمويل للرقابة بشكل رئيسي من طرف مساهمين أجانب.
ويبلغ عدد مؤسسات الائتمان ذات مساهمة عمومية بشكل رئيسي 12 مؤسسة، موزعة بين 7 بنوك و5 شركات تمويل.
وبلغ عدد مؤسسات الائتمان المدرجة 11 مؤسسة سنة 2024، موزعة بين 7 بنوك و4 شركات تمويل. وتمثل هذه المؤسسات ما يقارب 35 في المائة من الرأسمال السوقي.
وبالخارج، تتوفر المجموعات البنكية على 51 شركة تابعة و22 فرعا في 36 بلدا، منها 27 بإفريقيا و7 بأوروبا واثنان بآسيا. كما تتوفر على 25 مكتبا تمثيليا في 14 بلدا يقع أساسا بأوروبا وآسيا وأمريكا.
وفي إفريقيا، تتواجد المجموعات البنكية المغربية من خلال 45 شركة تابعة و4 فروع موزعة على مستوى 10 بلدان بغرب إفريقيا (من ضمنها 8 بمنطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا)، و6 بلدان بإفريقيا الوسطى، و6 بشرق إفريقيا، و3 بشمال إفريقيا، وبلدان اثنان بإفريقيا الجنوبية.
أما على مستوى باقي العالم، فهي متمركزة في أوروبا من خلال 6 شركات تابعة و16 فرعا في 7 بلدان، وفي آسيا من خلال فرعين ببلدين.
